الاردن يعتزم رفع اسعار الكهرباء والوقود لخفض العجز

قال رئيس وزراء الاردن فايز الطراونة اليوم الاحد إن حكومته تنوي رفع أسعار بعض السلع الاساسية للحيلولة دون تصاعد العجز في الميزانية ليتجاوز اربعة مليارات دولار العام الجاري مما يضر باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود.
وقال الطراونة إن اجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة ولكن لن تؤثر على دعم الخبز للفقراء.
ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "لابد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة إلى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب اوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا."
ووصف محللان اقتصاديا تحرك الحكومة لرفع الأسعار بانه خطوة متسرعة لن تحل المشكلة الاقتصادية في الأردن والمتمثلة بعجر متنام في الموازنة.
وقال سامر الطويل وزير الاقتصاد الأسبق إن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ستوفر لها 200 مليون دينار كإيرادات ولكن في المقابل هنالك عجز في الموازنة يتجاوز أربعة مليارات دينار.
ورغم تحرير الاردن اسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضي تجميد رفع اخر لاسعار البنزين وبعض السلع الاساسية لتفادي اضطرابات محتملة.
ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله إن رفع الاسعار المزمع الذي قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع العجز في الميزانية إلى 20.3 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات الاجنبية التي عادة ما تغطي العجز في الميزانية.
وقال الحافظ إن عجز الميزانية قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 2.93 مليار دينار اذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ اجراءات التقشف.
وفي العام الماضي قدمت السعودية 1.4 مليار دولار نقدا للاردن لتنقذه من أزمته المالية.
وقال مسؤولون هذا العام انه لا توجد تعهدات من السعودية بتقديم مساعدات مما يثير مخاوف بشان حال الميزانية.
وحددت ميزانية عام 2012 عجزا اقل كثيرا للميزانية عند 1.027 مليار دينار أو ما يوازي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسية مالية توسعية اتسمت بدعم كبير من جانب الدولة وزيادة الاجور بعد أشهر من الاحتجاجات منذ بداية العام الماضي استلهمت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي.
ومن اجل تفادي تصاعد الاضطرابات وفرت السلطات المزيد من الوظائف في القطاع العام المتخم بالفعل وجمدت أسعار البنزين وأبقت علي الدعم للخبز.
وقال الطويل إن ما تفعله الحكومة هو "حلول تسكينية جانبية مؤقتة ولا تؤدي إلى حل كامل للمشكلة."
واضاف أنه لا بد من إعادة النظر في مجمل السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي تتعلق بالانفاق الحكومي والسياسة الضريبية والاستثمار دون التسرع في اتخاذ قرار رفع الأسعار التي ستؤثر على الفقراء والطبقة المتوسطة.
ويرى الطويل أن الشارع الأردني لن يتلقى خبر الزيادة في الأسعار بإيجابية في أي ظرف من الظروف وستكون ردة فعله سلبية وخاصة في ظل "الحراكات المحلية المستمرة".
ووصف يوسف منصور الخبير الإقتصادي هذه الخطوة بانها حل جزئي من المحتمل أن يتبعه قرارات رفع مقبلة كون الايراد من هذا القرار لا يشكل ربع عجز الموازنة.
وقال منصور "قرار الحكومة متسرع وستكون كلفته كبيرة جدا وسيؤدي الى مزيد من التراجع للاقتصاد الأردني."
واضاف أن تنفيذ القرار برفع الضريبة على القطاع الصناعي سيؤدي الى انتقال العديد من الصناعات الموجودة في الأردن إلى دول أخرى.