الحكومة الأردنية تدافع عن سياستها الاقتصادية ورفع الاسعار

أ ف ب - دافع وزراء في الحكومة الاردنية امس عن سياستها الاقتصادية المتمثلة برفع اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية وفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية.
وقال وزير المال سليمان الحافظ في مؤتمر صحافي شارك فيه خمسة وزراء ان «الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى، إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل».
واضاف ان «الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات الا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعى ذلك»، مشيراً الى انها «اجراءات تصحيحية لاعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الصحيح».
واوضح الحافظ ان «حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار (428 مليون دولار)».
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري ان «كافة الاجراءات التي اتخذت واستكملت لن تمس الفقراء ولن تمس الطبقات الوسطى الدنيا ذات الدخول المحدودة المتدنية».
واضاف ان «جرة الغاز المنزلية الواحدة لاتزال تباع ب 5،6 دينار (نحو 10 دولار) رغم ان كلفتها تبلغ 7،13 (نحو 15 دولاراً) ولم يمس السولار ومشتقات اخرى». واوضح شبيب ان «الحكومة لم ترفع الاسعار، بل خففت الدعم وأتمنى ان نستخدم هذا التعبير» مستقبلاً.
وكانت الحكومة رفعت في 26 ايار(مايو) الماضي اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. وتدرس الحكومة رفع اسعار سلع وضرائب اخرى لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012، الى نحو ثلاثة بلايين دولار بعد تجاوز ديون الاردن في شباط (فبراير) الماضي 21 بليون دولار في مقابل نحو 18 بليون دولار عام 2010. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية 9,6 بليون دولار.
وشكّل رئيس الوزراء فايز الطراونة حكومته في 2 ايار الماضي.
والى جانب الازمة الاقتصادية، تواجه حكومة الطراونة الانتقالية تحدياً يتمثل في انجاز قوانين، بينها قانون الانتخاب لاجراء انتخابات نيابية اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ضرورة اجرائها قبل نهاية العام.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني (يناير) 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.