الحكومة الأردنية ترفع أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة الأردنية في وقت متقدم من مساء أمس رفع أسعار المحروقات، تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، في مقابل دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً يثقارب 21 بليون دولار.
ورفعت حكومة عبدالله النسور أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى نحو 54في المئة لاسطوانة الغاز. وبموجب القرار زاد سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 6 دنانير ونصف الدينار إلى 10 دنانير، وزاد سعر ليتر البنزين 90 أوكتان (بنزين الفقراء) من 700 فلس إلى 800 فلس بما يساوي 16 ديناراً للصفيحة، فيما ارتفع سعر الكاز والسولار إلى 685 فلساً.
وفور إعلان قرار الحكومة عبر التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية (بترا) ظهرت بشكل عفوي تظاهرات الاحتجاج في عدد من مناطق المملكة. واندلعت موجة احتجاجات ليلية، توقع مراقبون وسياسيون تحدثت إليهم «الحياة» أن تنذر بصدامات في العاصمة وعدد من محافظات الجنوب والوسط والشمال، وشهدت هتافات طاولت شخصيات ومؤسسات سيادية في البلاد.
وعند دوار الداخلية في عمان تجمع نشطاء الحراكات الشبابية والعشائرية منددين بقرار الحكومة ودعوا إلى تجميده فوراً. كما تظاهر مواطنون في مدن الكرك ومعان والطفيلة (جنوب) والسلط (وسط) وإربد وجرش وعجلون والرمثا (شمال)، احتجاجاً على القرار. وهددت مجاميع من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تلت القرار بحرق بطاقاتهم الانتخابية.
وحذر رئيس الوزراء فور صدور القرار من «استغلال جهات سياسية لعملية رفع الأسعار»، ملمحاً إلى إمكانية استغلال جماعة «الإخوان المسلمين» (المكون السياسي الأبرز في البلاد) القرار من خلال «التحشيد» و»التجييش» في الشوراع. وقال النسور للتلفزيون الأردني إن «مصر قررت أمس رفع أسعار المشتقات النفطية، التي يحكمها الرئيس محمد مرسي وهو محسوب على جماعة الإخوان»، مستعينا ببيت شعري «أحلال على بلابله الدوح أحرام على الطير من كل جنس».
وأضاف أن «الحكومة ستتخذ القرار المناسب لدعم المواطنين الفقراء عقب رفع الدعم اعتبارا من اليوم»، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.
وعلمت «الحياة» أن قرارات أخرى ستُتخذ في الأيام المقبلة لرفع الدعم عن الخبز والكهرباء. وسيحصل الأردن مقابل التزامه شروط صندوق النقد على بليون دولار كتسهيلات من الصندوق الذي لم يخف الملك عبدالله الثاني نفسه وجود «ضغوط» منه على الأردن في حديث له قبل أيام.
وكان الملك أوعز الى الحكومة بتجميد قرارات رفع الأسعار مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة.