قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ابتداءً من سبتمبر المقبل، بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتين، تتراوح بين 41% و83.3%. وذكر القرار الحكومي أن سعر البنزين الممتاز (90 أوكتين) أصبح 85 فلسا بدلاً من 65 فلسا للتر، بينما زاد سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتين) إلى 105 فلسات بدلاً من 65 فلسا، وارتفع سعر البنزين من نوع "الترا" (98 أوكتين) إلى 165 فلسا بدلاً من 90 فلسا (الدينار ألف فلس). ووفق القرار، فإن رفع البنزين سيوفر على الدولة نحو نصف مليار دينار (1.66 مليار دولار) في ميزانية 2016/2017، علما أن الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالى ملياري دينار سنويا. وبخصوص التكلفة بعد زيادة أسعار البنزين على الفاتورة الشهرية للمواطنين، فإن دراسة حكومية قدرت متوسط استهلاك الفرد الآن عند 30 ديناراً، وسيرتفع إلى 50 ديناراً بعد الزيادة. وبحسب بيانات الدراسة التي قدمتها الجهات النفطية المعنية باستهلاك الفرد في الكويت، فإن استهلاك المواطن يبلغ 500 لتر شهريا. واعتمدت الدراسة على الاستهلاك المرتفع للمواطنين في الكويت، حيث إن هناك شريحة كبيرة تستهلك أكثر من المعدلات المذكورة آنفا، وهو ما سيزيد من فاتورة الاستهلاك الشهرية. وذكرت الدراسة أن استهلاك الوافدين من البنزين يقل كثيرا عن المواطنين، وذلك اعتمادا على قوة محرك السيارة ما بين 4 و6 و8 و12 سلندر. ويقول مراقبون إن استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر من بين الأعلى عالميا، حيث يعتبر هو ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد أميركا وكندا. وتعد الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا، وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). ويبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلي 5.416 مليارات لتر سنويا، منها 3.748 مليارات لتر للبنزين بأنواعه الأربعة، ونحو 76.2 مليون لتر لمبيعات الكيروسين، و1.592 مليار لتر لمبيعات زيت الغاز.
