زيادة ضريبة المبيعات رفعت أسعار 500 سلعة . الاردن يرفع اسعار الوقود لخفض عجز الموازنة وتعويض خسارة النفط الرخيص من العراق

رفع الاردن اسعار البنزين وعدداً من المحروقات لتقليص عجز الموازنة، الذي ازداد بعدما فقد امدادات النفط الرخيصة التي كان يحصل عليها من العراق في عهد النظام السابق. وأعلن قرار رفع الاسعار في وقت متأخر اول من أمس ويهدف الى خفض عجز في الموازنة يبلغ 293 مليون دينار 414 مليون دولار أو 3.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وستوفر الزيادات الجديدة في الاسعار، وهي الثالثة منذ نيسان أبريل عام 2002، للحكومة نحو 60 مليون دينار، علماً ان دعم الوقود قبل الزيادات يكلف 130 مليون دينار سنوياً.
بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ حزمة من الإجراءات تتضمن زيادة أسعار عدد من المحروقات والمشتقات النفطية بنسب مختلفة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بواقع عشرة دنانير لمن يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار 282.5 دولار وخمسة دنانير لمن تراوح رواتبهم بين 200 و300 دينار شهرياً.
وتضمنت الإجراءات رفع سعر البنزين العادي من 300 الى 330 فلساً للتر والبنزين الممتاز من 400 إلى 435 فلساً للتر والسولار من 130 إلى 135 فلساً للتر وزيت الكاز الكيروسين من 130 إلى 135 فلساً للتر وزيت الوقود لقطاع الكهرباء من 70 إلى 75 ديناراً للطن، وسعر اسطوانة الغاز السائل من ثلاثة دنانير إلى 3.25 دينار. وحدث ارتباك حين بدأ بعض محطات الوقود والمتاجر في فرض الزيادة حتى قبل أن تعلن الحكومة رسمياً عنها، إذ كانت التوقعات أن يبدأ نفاذ هذه الإجراءات في النصف الثاني من الشهر الجاري وليس في مطلعه.
وكانت المحامية أسمى خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة صرحت في وقت سابق من الشهر الماضي أن تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية المتضمنة رفع أسعار المحروقات وزيادة ضريبة المبيعات، التي سترافقها زيادة على رواتب العاملين، سيبدأ بعد منتصف شهر نيسان أبريل الجاري.
وأدت الزيادة في أسعار المحروقات على الفور إلى زيادة في أجور النقل وتعديل في التعرفة الكيلومترية لسيارات التاكسي بالعداد داخل مدن المملكة لتصبح 10 فلسات لكل 66 متراً بدلاً من 10 فلسات لكل 68 متراً، وزيادة تعرفة نقل الركاب بسيارات تاكسي مطار الملكة علياء الدولي بنسبة ثلاثة في المئة وزيادة تعرفة نقل الركاب بسيارات الركوب العمومية الصغيرة العاملة داخل مدن المملكة ومن داخل المملكة الى خارجها بنسبة ثلاثة في المئة، وزيادة تعرفة نقل الركاب بسيارات الركوب المتوسطة والحافلات العاملة داخل مدن المملكة ومن داخل المملكة الى خارجها بنسبة واحد في المئة.
وتزامن تنفيذ هذه الإجراءات بعد أيام من موافقة مجلس النواب على زيادة ضريبة المبيعات من 13 إلى 16 في المئة، وهو ما أدى على الفور إلى رفع أسعار نحو 500 سلعة بنسبة تعادل النسبة التي ارتفعت بها الضريبة.
كما تزامن ذلك كله مع بدء"شركة الاتصالات الأردنية"في تطبيق التعرفة الجديدة على أسعار المكالمات الهاتفية المحلية والوطنية والدولية والتي تضمنت رفع أسعار المكالمات المحلية بنسب مختلفة وخفض أسعار المكالمات الوطنية وإلى الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الراهنة عرضت الحزمة على مجلس النواب الأردني في وقت سابق من العام الماضي، غير أن المجلس رفض الموافقة عليها، ما اضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات عليها حتى تصبح مقبولة. ومن أبرز التعديلات جعل الزيادة على ضريبة المبيعات 16 في المئة بدلاً من 17 في المئة وزيادة سعر اسطوانة الغاز بواقع ربع دينار بدلاً من نصف دينار، وهو ما تمت الموافقة عليه هذه المرة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب أجرت زيادة على أسعار المشتقات النفطية في شهر أيار مايو 2003، أي قبل أقل من عام من الآن بنسب تراوح بين أربعة وثمانية في المئة، وذلك باستثناء زيت الوقود المستخدم في توليد التيار الكهربائي الذي بقي على سعره.