الاردن : مجلس النواب يرفض الموافقة على حزمة "الاجراءات الاقتصادية التصحيحية"

رفض مجلس النواب الاردني اقتراحاً حكومياً بتنفيذ حزمة من "الاجراءات الاقتصادية التصحيحية" برفع جزء من الدعم عن أسعار عدد من المشتقات النفطية وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية وفي الوقت نفسه زيادة رواتب بعض موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وصوت 45 نائباً، من أصل 67 نائباً حضروا الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني مساء أول من أمس، برفض الحزمة التي طرحها رئيس الوزراء فيصل الفايز وتستهدف معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية خصوصاً عجز الموازنة.
وأوضح الفايز أن القرارات تتضمن رفع أسعار المحروقات بنسبة تبلغ في المتوسط 9 في المئة وبما يقل عن الزيادة التي تمت العام الماضي، ورفع سعر اسطوانة الغاز نصف دينار وزيادة سعر لتر البنزين العادي والسوبر 25 فلساً ولتر الكاز والسولار عشرة فلوس ورفع نسبة ضريبة المبيعات إلى 16 في المئة من 13 في المئة، ورفع الضريبة العامة على المبيعات على عدد من السلع من 4 في المئة إلى 6 في المئة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على المشروبات الروحية والتبغ بنسبة 6 في المئة، وهي سلع قال رئيس الوزراء "إن أسعارها تعتبر منخفضة بالمقارنة مع الأسواق الدولية وأسواق الدول المجاورة". كما تضمنت الحزمة رفع ضريبة المبيعات على فواتير الهواتف الخلوية.
وقال الفايز إنه في حال موافقة مجلس النواب على هذه الزيادات فإن الحكومة ستزيد رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن مئتي دينار شهرياً للفرد بما قيمته عشرة دنانير شهرياً وبقيمة خمسة دنانير شهرياً لمن تزيد رواتبهم الإجمالية عن مئتي دينار وتقل عن 300 دينار للفرد.