الاردن : الحكومة ترفع الدعم عن الخبز والوقود استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي

اعلن وزير المال الاردني ميشيل مارتو امس عن نية حكومته رفع الدعم عن كل السلع التي تدعمها حالياً، ويعني ذلك رفع اسعار الخبز والمحروقات بكل انواعها بإستثناء البنزين.
واوضح الوزير ان القرار، الذي يأتي استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، سيمكن الاردن من تجديد برنامج التصحيح الاقتصادي الحالي، والذي ينتهي العمل به الشهر المقبل. وقال إن رفع الدعم سيؤدي الى رفع اسعار الخبز والنخالة والشعير والكاز والسولار والغاز والوقود الثقيل، وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع طفيف في اسعار الكهرباء.
واضاف في مؤتمر صحافي ان قرار رفع الدعم الذي ستتخذه الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين على الاكثر، سيجنب الحكومة زيادة في عجز الموازنة المستهدف، والذي يبلغ 5.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولم يحدد مارتو نسب الزيادة المتوقعة في الاسعار، مشيراً الى ان القرار "يستهدف تخفيف الدعم الحكومي تدريجاً الى ان يتم رفعه بالكامل في السنوات المقبلة". وأوضح ان عبء دعم المشتقات النفطية، بإستثناء البنزين، يبلغ 15 مليون دينار 21 مليون دولار لسنة 2002، فيما تبلغ كلفة دعم الخبز والشعير والنخالة 45 مليون دينار. وأشار الى أن الحكومة ستلغي تدريجاً الاعفاءات الممنوحة لعشرات المواد والخدمات من ضريبة المبيعات.
وفي مقابل رفع الاسعار، اعلن مارتو ان الحكومة سترفع رواتب موظفي الدولة وتزيد رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، كما ستخصص 28 مليون دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية للتخفيف من وطأة الزيادة المقبلة على الفقراء. وأكد أن الحكومة ستعمل على خفض الرسوم الجمركية على كل مدخلات الانتاج الصناعي لتصل الى الصفر في نهاية العام الحالي. يذكر ان الحكومة الاردنية كانت رفعت اسعار بعض المحروقات بنسبة وصلت الى 15 في المئة قبل اقل من عام. وكان قرار الاردن في العام 1989رفع اسعار مشتقات النفط وعدد من السلع والخدمات الاخرى ادى الى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خصوصاً في محافظات الجنوب، ما اسفر عن مقتل 12 شخصاً واصابة عشرات الاشخاص.