الحكومة الأردنية ترفع أسعار المحروقات قبل نهاية العام وتعويضات للعائلات ذات الدخل المحدود

أكد رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران، نية حكومته رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الحالي، ما يعني زيادة جديدة في أسعار بعض المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال عام واحد.
وقال بدران، خلال لقاء جمعه بوفد من نواب الحركة الإسلامية، إن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المحروقات ضمن آلية محددة، تقوم بموجبها الحكومة بدفع تعويض مادي عن الزيادة للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 400 دينار. وحدد رئيس الوزراء الدعم بنحو خمسين ديناراً للأسرة الواحدة، لكنه لم يحدد موعداً لرفع الدعم كما لم يذكر الطريقة التي سيوصله بها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد يوم واحد من تصريحات مماثلة، صدرت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مروان المعشر، في لقاء صحافي دوري يعقده كل أسبوع. ولكن تصريحات المعشر لم تكن على الدرجة نفسها من الوضوح التي كانت عليه كلمات رئيس الوزراء بدران.
ففي تصريحاته المشار إليها، قال المعشر إنه"لا يستبعد"احتمال لجوء الحكومة إلى خيار"رفع جديد في أسعار المحروقات،"من دون ان يحدد موعداً لبدء تطبيق الزيادة، مكتفياً بالقول إن ذلك سيتم"قبل نهاية العام الحالي".
ومن المتوقع أن يشمل رفع الدعم مادتي السولار والغاز المنزلي بصورة رئيسية، لأنهما يتمتعان بدعم حكومي، وذلك بخلاف مشتقات النفط الأخرى، مثل البنزين، الذي يكاد سعره أن يكون محرراً تماماً الآن.
وعلل المعشر الزيادة المشار إليها قائلاً: إنها تأتي لمجاراة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والتي تجاوزت 70 دولاراً للبرميل الواحد،"ما يمثل زيادة حقيقية عما توقعته وقدرته الحكومة عند تعديل أسعار المحروقات قبل شهرين تقريباً، ليرتفع العجز في الموازنة، وترتفع قيمة الدعم لفاتورة المحروقات إلى أكثر من 450 مليون دينار".
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية في شهر تموز يوليو الماضي بنسبة 10 في المئة للبنزين، و33 في المئة للسولار والكيروسين، و250 فلساً لقارورة الغاز المنزلي، التي وصل سعرها إلى 3.5 دينار.
پوتزامنت خطوة زيادة الأسعار في شهر تموز الماضي بوعود حكومية بزيادة الدعم لمادة الطحين، وذلك للحؤول دون ارتفاع أسعار الخبز، الذي هو خط أحمر لن تتجاوزه الحكومة، كما قال رئيس الوزراء آنذاك. كما وعدت برفع الحد الأدنى للأجور من 85 إلى 90 ديناراً شهرياً، فضلاً عن زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بخمسة ملايين دينار، ليصل إلى 60 مليون دينار، إضافة إلى عدد آخر من الخطوات التقشفية.
وكان مقرراً أن ترفع أسعار المحروقات على مرحلتين تنفذان على مدى العامين المقبلين. غير أن تصريحات كل من رئيس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة، يشيران إلى تغيير في خطط الحكومة المشار إليها.