بوتفليقة يطلب "العفو" من "تائبين" لم ترفع السلطات المضايقات عنهم

اعتذر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من"التائبين"من عناصر الجماعات المسلحة الذين ألقوا السلاح سنة 1999 في إطار قانون الوئام 6000 مسلح لكن السلطات لم ترفع المضايقات الأمنية عنهم.
واعترف الرئيس الجزائري في كلمة خلال تجمع حاشد، أمس، في ملعب بلدية الشلف 250 كلم غرب، في إطار سلسلة التجمعات الشعبية لدعم مسعى"السلم والمصالحة الوطنية"، بأن"التائبين"كانوا عند كلمة الشرف التي التزموا بها عند قرارهم وضع السلاح للاستفادة من تدابير الوئام المدني. وقال مخاطباً العشرات من التائبين الذين وفدوا إلى الملعب لحضور التجمع"أطلب العفو من الذين استسلموا في إطار قانون الوئام المدني إذا لم تكن الدولة في مستوى كلمة الشرف والتعهد". وكرر مراراً:"أطلب العفو... أطلب العفو". وتعهد العمل على حل مشاكلهم بعد الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة في 29 أيلول سبتمبر. وأضاف:"أقولها بكل وضوح ان الذين استسلموا وبقي وضعهم عالقاً ستحل كل مشاكلهم كبقية مشاكل الجزائريين".
ويواجه غالبية"التائبين"متاعب مع السلطات الأمنية التي لم تشطب أسماءهم من قائمة المطلوبين لارتباطهم بأعمال عنف. ونتج عن ذلك حرمانهم من الحقوق الادارية والسياسية مثل الحق في الحصول على جواز السفر أو التصويت في الانتخابات.
وانتقد ما أسماها ب"الفلسفة"التي ترددها أوساط تطالبه بإعادة الاعتبار إلى"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المحظورة، ورد عليهم:"لا يمكنني العودة إلى سياسة التسعينات وأن أقوم بتأديب من ألغى نتائج المجلس الانتخابات التي فازت بها الإنقاذ سنة 1992". وأضاف:"اطلبوا من الرئيس جورج بوش أن يتبنى من جديد السياسة التي كانت عليها بلاده يوم 10 سبتمبر 2001 قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن. أطلبوا من الحكومة الإسبانية أن تعود إلى سياسة ما قبل تفجيرات مدريد، اطلبوا من الرئيس توني بلير أن يعود ببريطانيا إلى سياسة ما قبل مذابح لندن". وتابع:"إذا لم يكن لكم القدرة على ذلك لا تطلبوا مني العودة إلى التسعينات. أنا لا أستطيع إرجاع عقارب الساعة".
إلى ذلك، قدر السيد محمد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة المكلفة ترقية حقوق الإنسان، أن نحو 500 ألف جزائري تورطوا في شكل مباشر في أعمال العنف أو في شكل غير مباشر في تنفيذ الاعتداءات من خلال العضوية في شبكات دعم الجماعات المسلحة.