مزراق يؤكد ل"الحياة" استعداده لحل هذا الملف "المقعد" ... "شرط ان تتحمل السلطات مسؤولياتها" . الجزائر : لجنة حقوق الإنسان تستمع قريباً الى "تائبي" الجماعات في ملف المفقودين

تتجه السلطات الجزائرية إلى الاستعانة ب"التائبين" من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة لتسليط الضوء على ملابسات اختفاء ما يزيد على 7250 شخصاً في ظروف غامضة مطلع التسعينات بعد قرار السلطات إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الأول ديسمبر 1991 وفازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وعلمت "الحياة" من مصادر متطابقة أن اللجنة الاستشارية المكلفة حقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، بدأت أخيراً التحضير لبرنامج لقاءات مع مجموعة من "تائبي" الجماعات المسلحة. وسيشمل ذلك أفراداً من "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل سنة 2000 استفاد عناصره من تدابير العفو الرئاسي و"الجماعة الإسلامية المسلحة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" استفاد عناصرهما من قانون الوئام المدني.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان محمد فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع "الحياة"، ان اللجنة المكلفة البحث في ملف المفقودين تتجه إلى "الاستعانة" بناشطي الجماعات الذين كانوا في الجبال خلال السنوات التي شهدت اختفاء آلاف الضحايا في ظروف غامضة.
وتقول السلطات الجزائرية ان غالبية المفقودين من عناصر الجماعات المسلحة أو مقربين منهم عمدوا إلى الإعلان عن اختفاء ذويهم بهدف حمايتهم من الملاحقات القضائية التي قد تشملهم بتهمة "تأسيس مجموعات إرهابية أو النشاط فيها". لكن هيئات حقوقية تعتقد أن غالبية هؤلاء خُطفوا على يد أجهزة الأمن في إطار سياسة "نقل الرعب إلى الطرف الآخر"، وهي العبارة التي وردت على لسان رئيس الحكومة السابق رضا مالك من اب/اغسطس 1993 إلى نيسان/أبريل 1994، وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من حالات المفقودين.
وقال قسنطيني ان لجنة البحث في ملف المفقودين التي تأسست في أيلول سبتمبر 2003 وتنتهي مهمتها في آذار مارس 2005 "لن تقصي أحداً ممن في إمكانه تقديم معلومات مفيدة حول ملف المفقودين". وأشار إلى أنه سيتم "إشراك عدد كبير من الناس الذين في إمكانهم تنوير أعضاء اللجنة بمعطيات تسمح بالتوصل إلى الحقيقة مهما كانت". وأضاف ان هذه اللقاءات المرتقبة في غضون الشهور المقبلة "ستتم بكل أخوة". وأكد أن أعضاء اللجنة "لن يفرضوا عليهم أي شيء"، وهو ما يعني أن "تائبي" الجماعات ستكون لديهم حرية كبيرة في تقديم المعلومات التي في استطاعتهم تقديمها من دون ضغط.
وفي أول رد فعل له على هذا التوجه للجنة المفقودين، عبر مدني مزراق، "الأمير" السابق ل"الجيش الإسلامي للإنقاذ" عن استعداده لتقديم "المساهمة اللازمة لمعالجة هذا الملف". وقال في تصريح هاتفي الى "الحياة" ان معالجة هذا الملف تتطلب من السلطات أن تكون مواقفها "تحمل الشجاعة السياسية اللازمة، وأن تكون صادقة ورجولية" بما يسمح لأن "يتحمل كل واحد منا مسؤولياته وأن لا يتم تزوير الحقائق". وأكد استعداد رفاقه السابقين في الجماعات المسلحة - أو من يُعرفون ب"التائبين" - ل"تقديم المساعدة لأي كان لإيجاد حل لهذا الملف الذي هو ملف وطني ويهم الدولة الجزائرية".
وشدد على ضرورة أن تتكفل السلطات بعائلات المفقودين، وقال ان البحث في الملف "لن يحيي أبناءها" إذا كانوا متوفين، مطالباً ب"كشف مصيرهم وهو أمر مرهون بيد السلطة وحدها دون غيرها". وأكد حصول "تجاوزات" في هذا الملف بسبب ما عرفته الجزائر "من أزمة وحرب"، مشيراً إلى وجود صنفين من الواقفين وراء الملف. وقال: "هناك من دافع عن الدولة بإخلاص لكنه أخطأ في الدفاع عنها. وهؤلاء نحن مع العفو عنهم". لكنه استبعد العفو عن الصنف الثاني من الذين يقفون وراء الملف "الذين استغلوا قوة القانون لتهديم الجزائر". وكشف أنه قدم "اقتراحات كتابية" للسلطات لتمكينها من "طي الملف نهائياً". وقال ان "تحميل المسؤولية لغير أصحابها لا يحل المشكلة" ولا يسهم في إنهاء هذا الملف "المعقد".
وتعهدت الحكومة الجزائرية، مساء الاثنين، بإيجاد حل نهائي لملف المفقودين الذي يشكل عائقاً أمام تخلص السلطات من مواقف هيئات حقوق الإنسان الدولية التي تتهم أجهزة الأمن "بالوقوف وراء حالات الاختفاء القسري لآلاف الأشخاص بسبب انتمائهم السياسي".