الكتل النيابية حددت خياراتها من جلسة المناقشة و"حزب الله" يدرس الموقف . الموالاة تمنح الثقة للنظام تجنباً للفراغ والمعارضة تستحضر التمديد للهجوم على السلطة

قال وزير بارز ان طرح الثقة بالحكومة في جلسة المناقشة العامة الاثنين المقبل لا يعني ابداً ان هناك نية لتعويمها، معتبراً ان الامر يتعلق بتوجيه رسالة الى الخارج من خلال المجلس النيابي مفادها ان مانحي الثقة من النواب يصرون على التمسك بالنظام القائم حالياً في لبنان في وجه محاولات المعارضة الانقلاب عليه.
واعترف الوزير بأن الجلسة النيابية ليست مخصصة لاعادة الاعتبار لحكومة غير قادرة على لعب دور فاعل في الحياة السياسية وأصبحت مستهلكة وهزيلة. وقال ان الهدف من تجديد الثقة بالحكومة هو تمكينها من تقطيع الوقت الفاصل عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
ولفت الى ان بعض النواب في الموالاة سيزايدون على زملاء لهم في المعارضة في الهجوم على الحكومة بسبب تقصيرها في مجالات عدة لكنهم في نهاية المطاف سيصوتون الى جانبها رغبة منهم في تجاوز مسألة تأييدها الى التمسك ببقاء النظام من جهة وللحؤول دون حدوث فراغ دستوري وتشريعي يمكن أن يجر البلد الى الفوضى.
وتوقع الوزير ان يقول بعض النواب في الموالاة لا للحكومة لكنهم سيقولون نعم قوية لبقاء النظام لا سيما ان عدم منحه الثقة يعني الموافقة الضمنية على دعم موقف بعض القوى في المعارضة التي تربط اجراء الانتخابات بانسحاب كامل للجيش السوري من لبنان وبجلاء الحقيقة في ما يختص بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وكشف عن بعض الجوانب الخاصة بالمشروع السياسي لبعض القوى في المعارضة التي تراهن منذ الآن على استحالة اجراء الانتخابات ما لم يتحقق الشرطان اللذان كان تحدث عنهما الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الانسحاب السوري الفوري واجراء تحقيق جدي في اغتيال الحريري.
وأضاف: "ان مجرد عدم اجراء الانتخابات في موعدها يعني ان المجلس النيابي الحالي فقد شرعيته الدستورية وان التمديد له بذريعة تعذّر انجاز العملية الانتخابية لا يضفي عليه أي طابع شرعي بخلاف التمديد الذي كان تكرر مع المجلس النيابي المنتخب في عام 1972 تحت وطأة استمرار الحرب وبالتالي وجود استحالة لانتخاب مجلس نيابي جديد".
وتابع الوزير: "ان مجرد افتقاد المجلس الحالي لشرعيته سيدفع بقوى دولية الى المطالبة بفرض وصاية موقتة على لبنان الى حين تمكين اللبنانيين من اجراء الانتخابات وسط اجواء من الحرية على قاعدة الضغط لتحقيق انسحاب سوري فوري يسبق العملية الانتخابية".
واذ اعتبر ان الدول الكبرى او بعضها على الاقل ستبادر الى استغلال الفراغ التشريعي المترتب على تعطيل الانتخابات النيابية من اجل مواصلة الحملة على سورية تحت عنوان تحميلها مسؤولية تعطيل الحياة السياسية اكد في المقابل استحالة العودة الى قانون عام 2000 بغض النظر عن الذرائع التي قد تلجأ اليها الحكومة لاعادة الاعتبار اليه.
وعزا السبب الى ان مجرد العودة الى القانون المذكور، ستؤدي حتماً الى اغضاب البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي كان حصل على تعهد من وزير الداخلية سليمان فرنجية بوضع قانون انتخاب جديد على اساس القضاء دائرة انتخابية، لافتاً الى ان اجراء الانتخابات في موعدها يشكل واحداً من القواسم المشتركة بين بكركي والحكومة.
وأكد الوزير ان صفير يتولى منذ فترة ومن خلال رموز اساسية في المعارضة، السعي من اجل التهدئة وعدم التطرف في الخطاب السياسي، مشيراً الى ان التوافق على هذا الصعيد يشمل ايضاً رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط.
وأوضح الوزير ان هناك صعوبة في استبدال الحكومة الحالية، وعزا السبب الى تعذر التفاهم مع المعارضة على نقاط مشتركة تفسح المجال للدخول في تسوية موقتة لتمرير الاستحقاق الانتخابي لينصرف بعده كل طرف الى مراجعة حساباته في ضوء النتائج التي سيسفر عنها.
وحمّل الوزير المعارضة مسؤولية ايصال البلد الى طريق مسدود، وقال ان لاجراء الانتخابات في موعدها، اعتباراً آخر يتعلق في ان النتائج في ظل الوضع الراهن لن تكون محسومة لمصلحة المعارضة وبالتالي يمكن للمجلس النيابي المنتخب ان ينتخب رئيساً جديداً للبنان فور انتهاء فترة التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود.
ورأى ان المجلس الجديد سينتخب الرئيس العتيد المتحالف مع سورية وبالتالي لن تكون هناك مفاجآت في الانتخابات تجعل من هذا الخيار أمراً صعباً بخلاف ما ينتظر البلد في حال فرضت المعطيات الخارجية واقعاً جديداً.
وبالنسبة الى المعارضة ذكرت مصادر فيها ان تعويم الحكومة في نهاية جلسة الثقة لن يقدم او يؤخر في استمرار لعبة شد الحبال التي نخوضها ضد السلطة. وقالت ان "آخر ما يهمنا دبّ الروح في حكومة غير موجودة".
وأكدت ان ما يهم النواب في المعارضة التركيز على نواب الموالاة عبر التعامل معهم بالطريقة نفسها التي اتبعوها معهم في خلال الجلسة النيابية التي خصصت للتمديد للرئيس لحود. أي بحشرهم امام الناخبين مستفيدة من النقل المباشر لوقائع الجلسة الذي سيتيح لهم تسليط الاضواء على جريمة اغتيال الرئيس الحريري دون سواها من المسائل الاخرى.
وأشارت المصادر الى انها تتوقع من الناخبين رد فعل ضد بعض النواب في الموالاة أسوة برد الفعل على التمديد للحود وكان من نتائجه ان نواباً جدداً التحقوا بصفوف المعارضة.
على صعيد آخر تحاول الاوساط السياسية معرفة موقف نواب "حزب الله" من جلسة الثقة لا سيما انهم كانوا امتنعوا في السابق عن منح الحكومة الثقة عندما مثلت لهذا الغرض امام المجلس النيابي؟
وفي الاجابة عن السؤال قال نائب في "حزب الله" ان قيادة الحزب ما زالت تدرس الموقف مع كتلة الوفاء للمقاومة استعداداً لاتخاذ موقف من الجلسة.
وأكد النائب ان الحزب يخشى الدخول في حال من الفراغ لن تكون لمصلحة لبنان في ظل عدم تجاوب المعارضة مع الدعوات الى قيام حوار غير مشروط.
وأضاف: "ان الحزب لا يتعامل مع الجلسة من زاوية منح الثقة للحكومة وانما من زاوية المخاوف التي اخذت تهدد البلد الذي يمر في وضع دقيق ومصيري وبالتالي فإن موقفه ينطلق من قطع الطريق على أي محاولة يراد منها جرّ البلد الى الفراغ والفوضى، خصوصاً ان ليس عند احد بدائل للخروج من الازمة الخانقة".
وقال النائب ان الحزب لن ينظر ابداً الى جلسة الثقة "على اساس انها مناكفة داخلية، لا تعنينا ولن نكون طرفاً فيها، وان ما يعنينا الحفاظ على البلد والتعاون لمواجهة الخطر الذي يهدد مشروع الدولة، وعلى ضوئه سيتحدد موقفنا في الجلسة".