نواب من «المستقبل» و «التنمية» ينتظرون حسماً لملف البلديات في مجلس الوزراء اليوم

يتوقع أن تؤشر جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاستثنائية المقرر عقدها اليوم الى أي مسلك سيسلكه مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في المرحلة المقبلة، وبالتالي ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجرى في موعدها (أيار/ مايو) أم انها ستؤجل. وبقي الأمر محور سجال بين السياسيين شأنه شأن ملفات أخرى.
واستبعد وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «يكون هناك تأجيل في موضوع الانتخابات البلدية لأن مشروع القانون نوقش بالتفصيل»، معتبراً أن «المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء لم تكن مضيعة للوقت بل توفر على المجلس النيابي المناقشات الطويلة، خصوصاً أن مجلس الوزراء مجلس نواب مصغر لأن كل القوى السياسية ممثلة داخل الحكومة». وقال لمحطة «أخبار المستقبل» أنه «يُجرى تحضير في وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وليس هناك داعٍ لتأجيلها».
وتوقع عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن تكون جلسة مجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون الانتخابات حاسمة «لأن المواضيع التي حصلت في شأنها إشكالات بتت في الجلسة السابقة». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «يفترض أن يقدم وزير الداخلية كل التفاصيل عن المشروع وأن يجري بته نهائياً. أما إذا عاد البعض الى المناقشة التفصيلية لبعض الأمور، فهذا يعني أن هناك من لا يريد أن ينهي هذا المشروع بالسرعة اللازمة».
وأوضح أن «موضوع النسبية وتفاصيلها ينتظر التوجه النهائي لمجلس الوزراء ليتم درسه في المجلس النيابي»، لافتاً الى إمكان «إجراء الانتخابات في موعدها أو بتأخير تقني، كما طلب وزير الداخلية».
وقال: «لدينا مهل دستورية وقانونية يجب ألا نخرقها بأي شكل من الأشكال، لأننا نعيق بذلك الحياة السياسية، ولا يجب أن تكون الإصلاحات وسيلة لتعطيل الانتخابات، والمجلس النيابي سيناقش كل شيء في القانون المعروض أمامه ويمكن أن يتم هذا بسرعة كبيرة إذا حسنت النيات». وأكد أن «تيار المستقبل» سيكون «له موقف وسيقترع ضد التأجيل لأن الأولوية هي للانتخابات، والإصلاحات والتعديلات ضرورية لكن لا يجب أن توقف العملية الانتخابية».
وأعتبر عضو الكتلة نفسها محمد قباني أن «المجلس النيابي ليس آلة للتصويت، بل هو سلطة تناقش وتقر ما تقتنع به»، مشدداً على أن «المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في سلم الأولويات». وقال إن «مشروع القانون الذي يتضمن الإصلاحات سيناقش عندما يحال على المجلس النيابي، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية، ومن السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان المجلس سيأخذ بمشروع القانون أم لا».
وأعلن انه مع مبدأ اعتماد النسبية، ورأى أن «العبرة تكمن في التفاصيل لمعرفة ما إذا كانت الآلية التي ستعتمد صالحة أو لا».
وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسورية وما أثير حولها أمل قباني ب «أن يتم التركيز على الإيجابية التي يتعاطى بها الرئيس الحريري مع القيادة السورية من خلال فتح صفحة جديدة». وقال لإذاعة «صوت الشعب»: «أكد الرئيس الحريري حرصه على بناء علاقات الثقة مع الشقيقة سورية منذ البداية، وهو الذي حمله على القيام بهذه الزيارة المهمة التي استقبل فيها استقبالاً حاراً في دمشق».
وقال عضو الكتلة المذكورة هادي حبيش: «لا يمكننا أن نؤكد أن الانتخابات البلدية أرجئت»، لافتاً الى انها «ستجرى في موعدها وفقاً للقانون». وقال لمحطة «OTV»: «وفقاً للمعطيات التقنية التي تطرح اليوم، فإن مشروع القانون المرسل الى الحكومة عن اعتماد النسبية في كل البلديات، والذي سيبت في جلسة مجلس الوزراء، موضوع دقيق وتلزمه دراسات معمقة في اللجان النيابية، لا سيما في لجنة الإدارة والعدل، والأمور التي يمكن تطبيقها سنسير بها، أما الأمور التي توجد استحالة تقنية في تطبيقها، وستؤدي الى إشكالات في العديد من القرى فلن نؤيدها».
واعتبر حبيش في تصريح آخر «أن الكلام الذي نقلته صحيفة «الوطن» السورية «ما كان له لزوم»، معتبراً أن «الكلام الذي عدنا وسمعناه من الرئيس الحريري يطالب بعلاقة مؤسسات وليست علاقة شخصية». وأضاف: «لا أحد ضد هذه العلاقات الشخصية لكنها تؤدي إلى التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ورأينا هذا الأمر في مرحلة من المراحل، وبالتالي الكلام الذي قاله الرئيس الحريري كان واضحاً».
وأمل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر بألا يتكرر ما حصل الاثنين الماضي في المجلس النيابي، وقال: «إذا استمعنا الى وزير الداخلية زياد بارود فإن مصير الانتخابات البلدية هو إجراؤها في موعدها، وبالتالي علينا أن ننتظر المواقف الحاسمة غداً (اليوم) في مجلس الوزراء وإحالة مشروع القانون على المجلس النيابي».
ودعا رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون «إلى عدم تخطي المواعيد الدستورية وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية تحت أي ذريعة كانت، وليس من داع للفذلكات والاحتيالات على الشعب اللبناني»، لافتاً في الوقت نفسه إلى رفض حزبه «مسألة النسبية في الانتخابات البلدية إذ إنّ أمام تطبيقها صعوبات كثيرة نظراً الى كون الشعب اللبناني لم يُحضّر لها ولأنه لا يوجد لدينا أحزاب».
وتطرق شمعون في حديث الى موقع «ليبانون ناو» الاكتروني الاخباري إلى تعديل قانون خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وقال: «هذا القانون جميعنا موافقون عليه، وأيضاً كلنا نريد أن يصوت الشباب في سن 18 في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يزايدنّ أحد علينا في هذا الموضوع».
وعلّق شمعون على دعوة إيران «حزب الله» الى الاستعداد والجاهزية، قائلاً: «كأن لبنان أصبح ملكاً سائباً، هذا تدخل سافر في الشؤون اللبنانية كما العادة من قبل إيران، لأنها تريد أن تعرضنا لحروب مدمرة مع إسرائيل».
وشدد النائب السابق مصطفى علوش على «أهمية بناء علاقات مؤسساتية وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين المؤسسات الرسمية اللبنانية – السورية»، معتبراً أن «زيارة الرئيس الحريري إلى سورية أخذت طابع كسر الجليد ومن مصلحة سورية ولبنان أن يكون هناك علاقات رسمية بين البلدين».