كرامي ينقل الصراع السياسي اللبناني إلى مستويات جديدة

هدد بنشر ملفات زعماء المعارضة

نقل رئيس الحكومة اللبنانية عمر كرامي التجاذب لا بل الصراع السياسي الداخلي القائم بين الموالاة والمعارضة الى مستويات جديدة حين اخذ على عاتقه في نهاية الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء مساء الخميس التحدث الى الاعلام مباشرة قبل ان يلقي وزير الاعلام ايلي الفرزلي البيان عن مقررات المجلس معلنا انه طلب الى الوزراء «ان يعملوا على نبش الملفات المالية والوزارية في وزاراتهم لنضعها في عهدة هيئات الرقابة» وعبارة من هذا النوع في القاموس السياسي اللبناني لا تعني سوى امر واحد وحيد هو ان الحكومة ستفتح الملفات لمعارضيها من اجل ملاحقتهم امام القضاء او على الاقل رفع سيف فوق رؤوسهم يتهدد حركتهم السياسية متى تم تصعيدها، على ما حصل في بداية عهد الرئيس اميل لحود العام 1998 حين فتح ملفات لم تطاول سوى خصومه وفي مقدمتهم الرئيس رفيق الحريري. واستبق كرامي التفسيرات لموقفه بقوله «غدا يقولون هذه كيدية، فكيف نكافح الفساد؟» وكأنه يبرر على نحو استباقي ما سيطاول خصوم حكومته وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط باعتبار انه رأس الحربة في المعارضة التي تسبب اذية كبيرة للحكومة من خلال المطالبة بحكومة حيادية للاشراف على الانتخابات رد عليها كرامي برفض الخضوع لما اسماه تهويلا في هذا الاطار.
هذا الموقف لكرامي عكس الى حد بعيد مدى الارتباك التي تسبب به المعارضة للحكومة من خلال القاء شبهات حول ادائها راهنا ثم لاحقا ابان الانتخابات النيابية المقبلة في الربيع واجمعت الاوساط السياسية على وضعه في اطار الهجوم والردع على حد سواء. ففي الوقت التي تبدو فيه حركة جنبلاط تصعيدية ولا تراجع عنها في ضوء ما اعتبره ردا مباشرا على تطوعه اخيرا الدفاع عن استقرار النظام في سوريا وبقائها الاستراتيجي في لبنان لأغراض تتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي وهو وضع نصب عينيه كمطلب اولي المطالبة باستقالة الحكومة والاتيان باخرى حيادية للاشراف على الانتخابات لان لا ثقة بحكومة كرامي، استكمل رئيس الحكومة لا بل توج من جهة الهجوم الذي قام ويقوم به وزراء ضد جنبلاط , ولوح من جهة اخرى للحريري بامكان مطاولته عبر فتح الملفات في حال قرر ان يحسم تردده ويخرج عن صمته في هذه الفترة لملاقاة المعارضة وخصوصا معارضة جنبلاط بطبيعة الحال. ذلك ان الانظار باتت تتوجه اكثر فاكثر في المدة الاخيرة نحو الموقف الذي سيعتمده رفيق الحريري والذي من شأنه في ضوء موقفه المعروف المعارض للتمديد اصلا للرئيس اميل لحود ولو انه صوت مرغما على ذلك ان يمد المعارضة بزخم قوي بحيث ترجح كفة الغالبية الممثلة للشعب خارج السلطة.
والدليل الذي يستدل منه على حشرة حكومة كرامي انه سبق ان اعلن بعيد تكليفه رئاسة الحكومة بعد اعتذار الحريري عن تأليفها انه لن يعمد الى فتح الملفات انتقاميا مستبعدا اعتماد الاسلوب نفسه الذي اعتمد في بداية عهد لحود وهو عاد عن هذا الالتزام مؤخراً مع الفارق ان فتح الملفات الذي تم في العام 1998 لم تأخذه على عاتقها حكومة الرئيس سليم الحص التي كانت اولى حكومات العهد وكان الرئيس لحود في الواجهة يومئذ في حين ان رئيس الحكومة يحتل الواجهة في فتح الملفات راهنا. وما يعزز الطابع الانتقامي لا الاصلاحي على ما رد كرامي «نبش» الملفات ان عمر حكومته لا يتعدى خمسة اشهر حتى موعد الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى بين منتصف نيسان (ابريل) ومنتصف أيار (مايو) المقبلين لانتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة اصلا ولايته الحالية في نهاية ايار(مايو). وهي مهلة لا تفسح في المجال امام اصلاح اداري مدروس من جهة فضلا عن عدم تمتع الحكومة بالثقة النيابية الكافية لان تحظى خطواتها اللازمة في هذا الاطار بالصدقية الكافية.
هذه المواقف تزامنت مع اصدار «اللقاء الديموقراطي» الذي يرأسه جنبلاط بيانا عنيفا حمل فيه على كل ما جرى بعد التمديد للحود معتبرا ان حالا انقلابية على اتفاق الطائف تهدد البلاد وان التداعيات السياسية التي اعقبت تعديل الدستور والتمديد للحود اتت بحكومة استحضرت معها كل اشكال الانتقام السياسي. كما تزامنت مع درس «لقاء قرنة شهوان» الوثيقة التي ستعلنها المعارضة الاثنين المقبل والتي تجمع الى اللقاء وجنبلاط حركة التجدد الديموقراطي برئاسة النائب نسيب لحود والمنبر الديموقراطي برئاسة النائب السابق حبيب صادق فضلا عن حركة اليسار الديموقراطي. ومن ابرز عناوين الوثيقة المطالبة باستقالة حكومة كرامي والاتيان باخرى حيادية للاشراف على الانتخابات النيابية ما دامت الحكومة تعتبر نفسها طرفا او حزبا في السلطة على ما برر كرامي التعيينات التي طاولت اقرباء له وللرئيس نبيه بري في مجلس الانماء والاعمار اذ قال ان «انه عندما يحكم حزب سياسي او تيار سياسي يحكم فريقه ويمكن ان يضم الفريق اقرباء...» فضلا عن ان غالبية أعضائها مرشح للانتخابات المقبلة.
وكل هذه المعطيات من شأنها ان تنذر على ما تجمع كل الاوساط السياسية باشتداد حمى الصراع السياسي الحاصل من دون افق او سقف معروف وان الاشهر الخمسة المقبلة صعبة جدا خصوصا اذا ما شهد الصراع السياسي القائم حاليا امتدادا خارجيا من خلال استناد الدول راعية القرار 1559 الى الاثباتات التي تقدمها المعارضة عن حجم التدخل الحكومي في الانتخابات النيابية لالقاء ظلال من عدم الشرعية حولها تماما على ما حصل في التمديد للحود الذي، وان اصبح امرا واقعا تتعاطى معه الدول على انه كذلك ،فان تداعياته لا تزال شديدة الوطأة داخليا وخارجيا على حد سواء. اذ اقتصرت الاتصالات الدولية برئيس الجمهورية منذ التمديد له على الاطار البروتوكولي ليس الا، في حين يشهد الوضع الداخلي انقساما سياسيا صعبا قد لا يكون ممكنا تجاوزه في الثلاث السنوات المقبلة هي مدة الولاية الممددة للحود في الحكم.