تدني عدد مانحي الثقة يتجاوز الحكومة الى المناخ السياسي المتأزم . لبنان : قانون الانتخاب اختبار لصدقية كرامي

اعتبرت مصادر سياسية في الموالاة والمعارضة على السواء ان تدني عدد النواب الذين منحوا الثقة لأول حكومة تتشكل بعد التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود، وبخلاف كل التوقعات، يطرح سؤالاً يتعلق بغياب الحماسة النيابية للحكومة بما يتجاوز شخص رئيسها عمر كرامي الى المناخ السياسي السائد في البلد جراء تداعيات التمديد؟
ولفتت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع الثقة الضعيفة التي منحها النواب للحكومة على اساس التمييز بين عدد مؤيدي التمديد للحود البالغ 96 نائباً وبين العدد الذي صوت الى جانب الثقة والذي بقي تحت سقف ال60 نائباً اي اقل بخمسة نواب من نصف عدد اعضاء الهيئة العامة في المجلس النيابي.
ولا ترى المصادر ذاتها من مبرر للتعاطي منذ الآن على ان الثقة برئيس الجمهورية شيء، بينما الثقة بالحكومة شيء آخر، وتعزو السبب الى ان الحكومة الجديدة وهي الأولى بعد التمديد أنتجها المناخ السياسي السائد في البلد وبالتالي لا تعتقد ان الفصل بين الحكم والحكومة يأتي في محله.
وأكدت ايضاً ان ما حصل في الجلسة النيابية يشير بوضوح الى ان تداعيات التمديد لا تزال حاضرة بقوة في الحياة السياسية، وبالتالي لا بد من التصدي لها من خلال توفير العلاج الذي من شأنه ان يسهم في تخفيف الاحتقان السياسي، على رغم معرفتها المسبقة بأن المواجهة تبقى دون الهدف المرجو منها، في حال ردت الحكومة على المعارضة بحملة من المواقف الخطابية بدلاً من المبادرة الى اتخاذ مجموعة من الخطوات الملموسة على طريق تبديد الأجواء الصدامية.
وفي هذا السياق توقفت المصادر امام ملاحظة اساسية تتعلق في ان المداخلات التي ادلى بها نواب المعارضة في جلسة الثقة احتوت على تودد لافت حيال الرئيس عمر كرامي وكأنها لا ترغب في ان تحمّله وزر التداعيات السياسية للتمديد.
ورأت ايضاً ان كتلتي التنمية والتحرير برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونواب الشمال سليمان فرنجية ونجيب ميقاتي شكلتا رأس حربة، ليس للدفاع عن الحكومة فحسب، وإنما للتأسيس للقاعدة النيابية الداعمة لها في جلسة الثقة، في مقابل جنوح كتل نيابية اساسية الى حجب الثقة اللقاء النيابي الديموقراطي، لقاء قرنة شهوان، حركة التجدد، التكتل الطرابلسي بينما امتنعت كتل لها وزنها في الندوة البرلمانية عن التصويت في مقدمها كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله" وكتلة قرار بيروت بزعامة الرئيس رفيق الحريري اضافة الى عدد من النواب المستقلين.
لكن المصادر تساءلت عن سر غياب نائب رئيس الحكومة عصام فارس الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والرئيس حسين الحسيني والنائب نجيب ميقاتي في المملكة العربية السعودية، وامتناع النائب اسامة سعد عن التصويت، مشيرة الى انها لا تملك اي معلومات عن اسباب الغياب والامتناع، لكنها دعت الى مراقبة الطريقة التي سيتعاطى فيها هؤلاء مع الحكومة.
وأكدت المصادر ان دمشق لم تتدخل لدى بعض الكتل النيابية والنواب المستقلين ممن حجبوا الثقة او امتنعوا عن التصويت وتحديداً كتلتي قرار بيروت واللقاء الديموقراطي والتكتل الطرابلسي، وقالت ان كبار المسؤولين السوريين فضلوا ان يتركوا اللعبة الديموقراطية في المجلس النيابي تأخذ مجراها الطبيعي لما لهذا الأمر من دور في استقراء التوجهات النيابية الجديدة.
وأشارت المصادر الى ان ابرز ما تميزت به جلسة الثقة، تجلى في ان اصول اللعبة البرلمانية بدأت تتغير خلافاً لما كان الوضع عليه في السابق، إذ ان الحديث عن وجود كتل نيابية كبرى تقف الى جانب الحكومة، لم يعد له من اثر في الوقت الحاضر، لافتة الى ان المعارضة اعتادت سابقاً على اتهام الكتل النيابية الكبرى بالوقوف من خلال دعمها للحكومة، وراء الشلل الحاصل في الحياة السياسية وبأنها تحول باستمرار دون محاسبة الحكومة او مراقبة اعمالها، بينما اجرت معظم هذه التكتلات تعديلاً على موقفها لجهة رفع مسؤوليتها عن الحكومة الكرامية وقررت ان ترسم لنفسها مسافة سياسية تسمح لها بمعارضتها من جهة او مراقبتها على اعمالها.
وعلى صعيد آخر، دعت المصادر الى عدم الاستخفاف بحجم عدد النواب لا سيما في بيروت وجبل لبنان ممن حجبوا الثقة او امتنعوا عن التصويت ورأت في إحجامهم عن دعم الحكومة مؤشراً الى وجود مشكلة سياسية في البلد يمكن ان تتفاقم في حال حمل قانون الانتخاب الجديد استثناءات خلافاً لالتزام الحكومة معياراً واحداً يساوي بين اللبنانيين... خصوصاً ان دورها الأساسي يكمن في سن قانون جديد يتعارض والقانون الحالي.
وأكدت المصادر ايضاً ان تصرف الحكومة حيال قانون الانتخاب سيضعها من الآن وإلى حين صدور القانون تحت المجهر السياسي، وعزت السبب الى ان الأكثرية الساحقة من الوزراء سيخوض الانتخابات ولبعضها مشكلات مع القانون، بينما لا مشكلة للبعض الآخر الذي سيكون في مقدوره التكيف مع اي قانون يرضي السواد الأعظم من اللبنانيين، لاستحالة وضع قانون يرضي الجميع...
واعتبرت الثقة الشعبية بكرامي مرهونة بتظهير قانون الانتخاب الذي وحده يختبر صدقيته في ضوء التزامه في البيان الوزاري قانوناً لا يأتي على قياس اشخاص.