مشروع قانون اميركي يدعو الى تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران . تصعيد غير مسبوق في لهجة خاتمي يعكس توقعه تفاقم الأزمة النووية

استعاد عشرات آلاف الايرانيين شعارات المرحلة الاولى للثورة الإسلامية عام 1979، وأكدوا في احتفالات بذكراها ال 26 مساندة حاشدة لهمومها المتجددة خصوصاً الضغوط الاميركية والدولية على البرنامج النووي لطهران. راجع ص 7
في غضون ذلك يتجه مجلس الشيوخ الأميركي الى درس مشروع"قانون دعم حرية ايران"الداعي الى تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران وتعيين مراقبين ماليين من وزارة الخزانة الأميركية لمعاقبة الشركات أوالأشخاص المتعاملة مع ايران، بحجة دعمها لمنظمات ارهابية وحوزها أسلحة دمار شامل تهدد الأمن القومي الأميركي.
ورفع الرئيس الإيراني محمد خاتمي أمام الحشود التي تحدت العاصفة الثلجية في طهران، لهجة التصعيد في مواجهة أي تهديد أو هجوم، وتوعد الغزاة ب"نار جهنم". وعكس تخلي خاتمي عن خطابه المتحفظ والمعتدل، ادراكه اللهجة المتشددة التي ستسود في التعامل مع الازمة النووية في المرحلة التي ستلي انتهاء ولايته الثانية.
وواكب رفع ايران وتيرة التصعيد، اعلان كوريا الشمالية انسحابها من المحادثات السداسية الهادفة الى انهاء طموحات بيونغيانغ النووية، مما شكل تحدياً للإدارة الأميركية، خصوصاً وانه ترافق مع تأكيد الجانب الكوري نجاحه في تطوير اسلحة ذرية.
وفي مقابل الحشد الداخلي في طهران، لبى نحو الف ايراني دعوة المجلس الوطني للمقاومة، أحد أجنحة منظمة"مجاهدين خلق"المعارضة والمتهمة بالإرهاب، الى التظاهر في العاصمة الالمانية برلين من اجل المطالبة بالديموقراطية في بلدهم الام. وتوافد الآلاف من المعارضين الى برلين من انحاء اوروبا.
وفي واشنطن سيعرض السيناتور ريك سانتورم مشروع"قانون دعم حرية ايران"في الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، بعد تبني 62 نائب من الكونغرس نصه رقم 282 وتحويله الى لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب قبل طرحه للتصويت. ويدعو النص الى تشديد العقوبات المفروضة على ايران منذ 1996 والتي ضمت ليبيا أيضاً رفعت العام الماضي. ويلزم النص الرئيس جورج بوش بملاحقة أي طرف اقتصادي أميركي له علاقات مع طهران، كما يوسع نطاق العقوبات ليشمل الاستثمارات في القطاعات الحيوية الى جانب قطاع النفط"وملحقاته"، ويفرض اجراءات قانونية وملاحقات فيديرالية من وزارة الخزانة للأطراف المخالفة. ويجيز مشروع القرار للرئيس بوش بتقديم مساعدات مادية لمجموعات"ديموقراطية وداعمة لحقوق الانسان"في ايران.
وفي حديث خاص ل"الحياة"مع رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي ايلانا روس ليتينن، التي أشرفت على صوغ المشروع، أوضحت ليتينن"أن الخطوة منفصلة عن الشق العسكري وهي وسيلة لارهاق كل الاحتمالات قبل طرح اي تدخل عسكري". وأكدت أن"الاقبال كثيف على تبني المشروع من نواب جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس"، وسيجري تحويله الى اللجان المختصة في الكابيتول قبل التصويت عليه واحتمال فرضه قانوناً وتوجيهه الى البيت الأبيض. ويميز النص بين التهديدات التي تشكلها ايران على الأمن القومي الأميركي، وتحديداً بين سلاحها النووي ودعمها لمنظمات ارهابية، ويؤكد أن تخليها عن أسلحة الدمار الشامل لا يعني رفع العقوبات، قبل انهاء دعمها للمنظمات.