إيران وسورية وكوريا الشمالية في سلة عقوبات أميركية

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس، عقوبات على 30 كياناً وفرداً أجنبياً من 10 دول، بينها الصين، لاتهامهم بنقل تكنولوجيا حساسة تعزّز البرنامج الصاروخي لطهران، وبانتهاك قيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسورية، لكبح انتشار الأسلحة.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن الكيانات والأفراد يساهمون في نشاط يؤدي إلى «تصعيد صراعات إقليمية ويشكّل تهديداً ضخماً للأمن الإقليمي». وأشارت إلى فرض عقوبات على 11 كياناً وفرداً، من الصين وكوريا الشمالية ودولة الإمارات، لنقلهم تكنولوجيا تعزّز برنامج طهران للصواريخ الباليستية. وأضافت أن عقوبات فُرِضت على 19 كياناً أو فرداً اعتبرت أنهم «نقلوا إلى إيران أو كوريا الشمالية أو سورية أو اشتروا منها سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيات مدرجة في لوائح مراقبة الصادرات المتعددة الطرف». ووَرَدَ في بيان الخارجية الأميركية: «تؤكد هذه القرارات أن الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات منتظمة، وفق السلطات القائمة، وبحسب ما تقتضيه الضرورة، على كيانات وأفراد منخرطين في نشاطات انتشار نووي مع إيران وكوريا الشمالية وسورية».
أتى ذلك بعد ساعات على تقديم أعضاء نافذين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون يشدّد العقوبات على إيران، بسبب إطلاقها صواريخ باليستية ونشاطات أخرى غير نووية.
وكانت إدارة ترامب فرضت في شباط (فبراير) الماضي عقوبات على 25 فرداً وكياناً في إيران، بعد تنفيذها اختبارات على صواريخ باليستية.
ويفرض مشروع القانون الجديد، والذي يتبنّاه 14 سيناتوراً (7 ديموقراطيين و7 جمهوريين)، عقوبات على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وعلى أي شخصية أو جهة مموّلة له أو تتعامل تجارياً مع الجهات التي تديره، بينها «الحرس الثوري» الإيراني. ويدعو النصّ الرئيس الأميركي إلى «تجميد ممتلكات أي شخص أو كيان متورط بهذه النشاطات، أو اشترى أسلحة ممنوعة أو باعها، من إيران أو إليها».
وشارك في رعاية مشروع القانون السيناتور الديموقراطي روبرت ميننديز، وزميله الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كما يدعمه أعضاء بارزون، بينهم توم كوتون وبوب كايسي وكريس كونز.
وقال ميننديز إن مشروع القانون «يدعو إلى استراتيجية إقليمية، إذ إن إيران منخرطة بوضوح في المنطقة بوسائل مختلفة، سواء في اليمن أو سورية أو خارجهما». ولفت إلى أن المشروع صيغ بحيث لا يقوّض الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وزاد: «عملنا بدأب لضمان ألا يُؤثر أيّ بند في الاتفاق». واعتبر كوركر أن مشروع القانون «يعكس دعماً قوياً من الحزبين في الكونغرس، لنهج شامل لمحاسبة إيران وكل نواحي تصرّفاتها المزعزعة للاستقرار» في المنطقة. ورأى أن تشديد العقوبات «سيساهم في استعادة زمام المبادرة والردّ على تهديد أمننا وأمن حلفائنا».
وخُفِفت لهجة المشروع، بعدما طالب الديموقراطيون بحذف بنود تستهدف بيع طهران طائرات ركاب، وهذا مسموح وفق الاتفاق النووي، وأخرى تحدّد سقفاً مالياً لحجم تبادلات مشابهة معها. ويُرجّح أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع قريباً، ثم يُحوّل إلى مجلس النواب، قبل نيله مصادقة ترامب ليصبح قانوناً.
وتعتقد أوساط في طهران بأن تشديد الولايات المتحدة عقوبات على إيران يصبّ في مصلحة المتشددين الذين يناهضون حكومة الرئيس حسن روحاني ويعارضون برامجها الاقتصادية والسياسية، الداعية إلى مزيد من الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي.
وترى هذه الأوساط أن تشديد العقوبات قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية، المرتقبة في 19 أيار (مايو) المقبل، يعني أن إدارة ترامب تريد دخول هذه الانتخابات لمصلحة المتشددين، ما سيعزّز برامج الأصوليين، بما في ذلك موقفهم المتشدد من الاتفاق النووي.
وتنبّه أوساط محايدة إلى أن فرض واشنطن مزيداً من العقوبات على طهران في هذه المرحلة، سيقوّض جداراً هشاً من الثقة شيّدته إدارة أوباما مع إيران، لدى إبرام الاتفاق النووي. واستدركت أن لدى حكومة روحاني تصوّراً بتجنّب التصعيد مع الولايات المتحدة، وهي مستعدة لاستيعاب ضغوط تمارسها، لئلا تكون «كبش فداء».