قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين «الجمهوري» و«الديموقراطي» في مجلس الشيوخ الأميركي، تضم أعضاء بارزين في «لجنة العلاقات الخارجية»، مشروع قانون أمس (الخميس) لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية. وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضواً من «الديموقراطيين» و«الجمهوريين»، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم. ويتضمن المشروع أيضاً عقوبات على «الحرس الثوري الإيراني» ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية وهي عقوبات مفروضة حالياً بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب. ويطلب مشروع القانون أيضاً من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأممالمتحدة على إيران. وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال السناتور «الديموقراطي» روبرت مينينديز الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور بوب كوركر الرئيس «الجمهوري» للجنة، إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي. وأضاف قائلاً إن «عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي على الاتفاق كما هو».
