الكونغرس الاميركي يقر عقوبات جديدة ضد قطاعي الطاقة وبناء السفن في إيران

في خطوة تحرم طهران من 80% من عائداتها بالعملات الاجنبية..

اقر الكونغرس الاميركي أمس عقوبات جديدة استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن الايرانيين، غداة كشف الرئيس باراك اوباما عن عقوبات جديدة تهدف الى ارغام ايران على «الوفاء بالتزاماتها الدولية» بالنسبة لبرنامجها النووي.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 421 صوتاً مقابل ستة اصوات على العقوبات التي وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ايلينا روس-ليتينن بأنها اشد عقوبات تفرض حتى الآن على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها وضع حد لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل.
وأقر مجلس الشيوخ هذه الاجراءات بالتوافق والاجماع.
وتستهدف الاجراءات الجديدة اي شخص او شركة تتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الايرانيين او تقدم تأميناً لشركة النفط الوطنية الايرانية او تتعاون مع ايران في استخراج اليورانيوم او تبيع ناقلات نفط الى هذا البلد.
وقالت روس-ليتينن في مجلس النواب ان «هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين يهدف الى تشديد الخناق على النظام اكثر من كل ما تم القيام به من قبل».
واوضحت ان العقوبات تجعل فعليا قطاع الطاقة الايراني «محظورا وتضع على قائمة سوداء اي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به» وفي نهاية المطاف تحرم «ايران من العملات الصعبة والاموال التي تحتاج اليها لدعم برنامجها النووي».
وتأتي هذه العقوبات الجديدة تعزيزا للعقوبات التي صادق عليها الكونغرس العام الماضي واستهدفت المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني او مع اي مؤسسات مالية ايرانية، تحت طائلة حرمان المتعاملين مع ايران من التعامل مع السوق الاميركية الضخمة.
وقال زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير ان القانون سيحرم ايران من 80% من عائداتها بالعملات الاجنبية.
وتابع «طالما ان إيران مستمرة في السعي لامتلاك اسلحة نووية والدعوة الى تدمير اسرائيل وامداد مجموعات ارهابية بالاسلحة، فهي ستواجه العواقب على شكل عقوبات وعزل والابقاء على خيار العمل العسكري».
وأقرت هذه العقوبات الجديدة في وقت تجري مناقشات بشأن احتمال توجيه اسرائيل ضربة الى منشآت ايران النووية فيما تصر ايران على ان برنامجها النووي محض سلمي.