اجتاز الكونجرس الأمريكي مرحلة جديدة في اتجاه مشروع قانون يهدف إلى معاقبة إيران على خلفية برنامجها النووي، مع تصويت مجلس النواب على إجراء آخر مفاوضات في هذا الصدد مع مجلس الشيوخ. فبعد موافقة 403 من أعضائه مقابل اعتراض 11 عضوا، سمى مجلس النواب أعضاء فيه سيجرون مفاوضات مع أعضاء في مجلس الشيوخ بهدف دمج مشروعي قانوني العقوبات التي تطاول قطاع الطاقة. وسبق أن أقر مجلسا النواب والشيوخ هذين المشروعين كلا على حدة. وكان مجلس الشيوخ سمى مندوبيه في مارس (آذار). وأمام المندوبين حتى 28 مايو (أيار) للتوافق على مشروع مشترك سيتم إرساله لاحقا إلى الرئيس باراك أوباما ليصادق عليه. وقال الديموقراطي هاورد برمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن «طموحات إيران النووية تشكل التهديد الأكبر الذي يواجهه الأمن العالمي». وأضاف أن «سلاحنا الأفضل في هذه المعركة، العقوبات الاقتصادية، سيستغرق وقتا. لكن علينا أن (نتبنى) العقوبات الأكثر قوة وعلينا أن نقوم بذلك سريعا». واعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن قبيل التصويت «أنها قد تكون فرصتنا الأخيرة للضغط على إيران قبل أن يفوت الأوان». وأضافت أن «الوقت ينفد وأجهزة الطرد المركزي تعمل في إيران». وكان مجلس الشيوخ أقر صيغته لمشروع القانون في يناير (كانون الثاني)، فيما أقرها مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول). وستهدف العقوبات الجديدة إلى فرض قيود على إمداد طهران بالوقود، وخصوصا أن إيران تستورد أربعين في المائة من حاجتها إليه لافتقارها إلى عدد كاف من المصافي. وستطاول هذه العقوبات شركات أو فروعا لها تتعامل مع إيران. وسيشمل المشروع أيضا إمكانية فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتجاوز قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة في إيران عشرين مليون دولار. من جهة أخرى أكد رئيس زيمبابوي روبرت موجابي أنه يدعم إيران في الملف النووي، وذلك لمناسبة عشاء مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد في هراري. وقال إن «الدول الغربية تعاقب زيمبابوي وإيران في شكل غير عادل بسبب المواقف المبدئية التي اتخذها البلدان على الصعيدين الوطني والخارجي». وأضاف مخاطبا أحمدي نجاد «تأكد رفيقي الرئيس من الدعم المتواصل لزيمبابوي للقضية الإيرانية العادلة في شأن المسالة النووية». وتسعى الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يشدد العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
