“العفو الدولية” تكشف عن انتهاكات داخل السجون الإيرانية

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس، إيران بارتكاب الكثير من الانتهاكات في ما يخص حقوق الإنسان خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها اعتقال ناشطين معارضين في الداخل، إضافة إلي إغلاق عدد من الصحف والتجاوز علي الحريات العامة. من جهتها، رفضت طهران ذلك التقرير. وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى حصولها على وثائق دامغة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، وأن مؤسسات حقوقية إيرانية غير حكومية تعاونت معها وزودتها بالتقارير المفصلة مع التوقيتات والأمكنة. وكشفت عن انتهاكات حصلت في السجون الإيرانية ضد السجناء.
إلى ذلك، حذر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، من مغبة إدارة البلاد من قبل عدة أشخاص، وفرض آرائهم في شتى المجالات على الجميع، وقال إبان لقائه أعضاء حزب العمل الإسلامي المقرب منه إن ذلك سيسبب أضرارًا جسيمة. وانتقد رفسنجاني تعاطي الحكومة مع الأحزاب السياسية، قال إن الدستور أقر بتعدد الأحزاب في الحياة السياسية، وأن ما يجري حاليًا من إقصاء لبعض منها يتعارض مع الدستور، و سيوجه ضربة موجعة للنظام. من جانبه، أكد رئيس المجلس التنسيقي لجبهة الاصلاحات علي محمد غريباني ل «المدينة» أن جبهته لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن جبهة الاصلاحات سعت مؤخرًا لإيجاد فضاء مناسب للمشاركة، لكن وجدنا أن الأوضاع تزداد سوءً يومًا بعد يوم، ولذلك اتخذت جبهة الاصلاحات قرارًا بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض قيود في مجموع واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية. وقال دبلوماسيون إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضًا على صوع مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوًا على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع إيران سلعًا أو خدمات تستخدم في المصافي أو تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويًا.
وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضًا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ أو شراء ديون سيادية إيرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندًا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونًا.