"جبهة الشرق" تطالب الخرطوم برفع الطوارىء واطلاق معتقلين

طالبت"جبهة الشرق"المتمردة فى شرق السودان الحكومة برفع حال الطوارىء والغاء القوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، قبل بدء محادثات معها بوساطة ليبية ينتظر عقدها الشهر المقبل فى طرابلس، ولوحت بحق تقرير المصير للاقليم فى حال فشل الحوار مع الخرطوم.
وبدأت فى أسمرا امس ورش عمل لتطوير قدرات قيادات وكوادر"جبهة الشرق"التى تضم تنظيمى"مؤتمر البجا"و"الأسود الحرة"وإعدادهم للمحادثات المرتقبة مع الحكومة السودانية وتنظم ورش بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا والامم المتحدة. وحضر الافتتاح ممثلون عن اريتريا ومصر وليبيا وبريطانيا.
ودعا رئيس"جبهة الشرق"موسى محمد أحمد في كلمة الحكومة الى الاعتراف بالجبهة وتهيئة المناخ والاجواء الملائمة لجولة المحادثات المنتظرة في الاسبوع الاول من كانون الاول ديسمبر المقبل في طرابلس بوساطة من الزعيم الليبي معمر القذافي، وطالب الخرطوم برفع حال الطوارىء المفروضة منذ اواخر العام 1999 ورفعت عن اجزاء البلاد الاخرى ما عدا دارفور والشرق، والغاء القوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان و"سوء استخدام السلطة".
الى ذلك، رأى رئيس كتلة نواب"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ياسر عرمان ان عدم توافر الارادة واسباب موضوعية وراء البطء في تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد، وقال للصحافيين امس"الشيطان في التنفيذ"بعدما كان في تفاصيل الاتفاق.
واضاف عرمان ان الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتنفيذ اتفاق السلام وتحقيق التحول الديموقراطي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجدد التزام"الحركة الشعبية"بالمساهمة الفاعلة في حل قضيتي دارفور وشرق البلاد. وكان نواب البرلمان الذي استأنف نشاطه امس بعد عطلة استمرت ثلاثة اشهر شددوا على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاق السلام وتسوية ازمتي دارفور والشرق.
من جهة ثانية، كشف وزير الدولة للعدل وليم اجاك عن ضبط عدد من المتورطين فى جرائم عنف ضد المرأة في اقليم دارفور، واعلن عن ارسال لجنة من مستشاري وزارته الى الاقليم للتحقيق في تلك الجرائم. وقال ان هناك اجراءات جارية لتقديم المتهمين الى محاكمة عاجلة اذا ما ثبت تورطهم. وأقر بوجود جرائم اغتصاب ضد المرأة في دارفور لكنه اعتبرها نادرة الحدوث ولا تشكل هاجسا مقارنة بما يرتكبه المتمردون من جرائم.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم نور الدين مازني ان الحكومة السودانية وافقت على ادخال 70 مدرعة تبرعت بها كندا لدعم قوات الاتحاد في دارفور بعدما كانت وافقت على ادخال نصف هذا العدد فقط. وذكر ان الاتحاد الافريقى درب جنوداً على المدرعات التى ستعزز مهمة القوات الافريقية في حفظ الامن ومراقبة تنفيذ وقف النار بين اطراف النزاع في الاقليم وحماية نفسها من اي اعتداء.
وفي القاهرة الحياة، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس إن الموقف في دارفور"غير واضح"، مشيراً إلى عدم وجود شريك يمكن التفاوض معه في الإقليم"فالفصائل الآن متنازعة ومنقسمة على نفسها".
وأكد ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط"المصرية أن مصر"شريك أساسي في الجهد المشترك لتأمين وحدة السودان بنجاح تطبيق اتفاقية السلام وجعل الوحدة خياراً جاذباً في نهاية المطاف".
وأشار طه، الذي زار القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية العليا والتقى الرئيس حسني مبارك، إلى أن"الطرح المقابل لهذه الحركات لا يزال ضعيفاً وغير واضح المعالم". وأضاف:"ما زالت إرادة المجتمع الدولي الذي يغذي هذه الجماعات ويرعاها ويتيح لها مساحة واسعة في الإعلام والمنابر الدولية غير واضحة من حيث دفع الأمور في اتجاه السلام والتسوية النهائية ... لا أحد يملك عصا سحرية لتغيير كل هذه المعادلة".