تبادلت الحكومة السودانية ومتمردو دارفور الاتهامات بتصعيد العمليات العسكرية والهجوم على مواقع وقتل مدنيين في الاقليم، فيما جددت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"تحفظها عن مشاركة بعض الدول العربية والإسلامية في بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب البلاد وشرقها. واتهم الناطق باسم الجيش بالنيابة الفريق محمد عبدالقادر نصرالدين متمردي دارفور بالهجوم على منطقة الملم في ولاية جنوب دارفور، مما أدى إلى"مقتل واصابة عشرات المدنيين وحرق ثماني قرى في محيط المنطقة وسلب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم"، موضحاً أن الجيش تصدى للمتمردين و"أوقع فيهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". لكن الناطق باسم"حركة تحرير السودان"محجوب حسين اتهم في بيان، القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها ب"ارتكاب مجازر في منطقتي الملم وحمادة". وقال إن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وذكر أن حركته أبلغت مراقبي الاتحاد الافريقي في الاقليم باستمرار انتهاك الحكومة لاتفاق وقف النار وبروتوكول الشؤون الأمنية الموقع بين الجانبين، لكنها لم تحرك ساكناً وطالب المجتمع الدولي ب"توفير حماية عاجلة للمدنيين في المنطقة". إلى ذلك، بدأ النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، بتحركات خارجية لانجاح جولة المحادثات المقبلة بين الحكومة والمتمردين في دارفور التي حدد الاتحاد الافريقي انطلاقها في الأسبوع الأول من شباط فبراير المقبل. وزار طه ليبيا حيث ناقش مع العقيد معمر القذافي تطورات قضية دارفور، وسلمه نسخة من اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعه مع زعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق في نيروبي في التاسع من الشهر الجاري، واطلعه على اتفاق الحكومة مع"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض. وأكد له عزم الخرطوم على تحقيق تسوية سياسية سريعة في دارفور. وكانت الإدارة الأميركية طالبت بمحاكمة المسؤولين عن الفظائع في دارفور، لكنها عارضت احالتهم على محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. وذكر الناطق باسم الخارجية ريتشارد باوتشر أن مشاورات بدأت بين أعضاء في مجلس الأمن، وان"خيارات مختلفة"طرحت، ملمحاً إلى أن احداها قد تكون توسيع صلاحيات محكمة الجزاء الدولية من أجل رواندا ومقرها في مدينة أروشا في تنزانيا. ودعا باوتشر أيضاً إلى تحديد المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، موضحاً أن بلاده تعمل مع آخرين من أجل ايجاد الوسيلة المناسبة لأخذ هذا الأمر في الاعتبار، مشيراً إلى أن واشنطن دعمت لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الأمن وأنهت مهمتها في الاقليم، وينتظر أن ترفع تقريرها إلى المجلس الشهر المقبل. من جهة أخرى، جددت"الحركة الشعبية"تحفظها عن مشاركة دول عربية وإسلامية في بعثة الأممالمتحدة التي يتوقع أن تبدأ بالانتشار في آذار مارس المقبل لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد. وسيفوض مجلس الأمن الشهر المقبل بعثة تتألف من تسعة إلى عشرة آلاف جندي لهذه المهمة. وأبلغ مسؤول في الحركة صحافيين في رومبيك، العاصمة الموقتة لجنوب السودان، ان حركته ترفض مشاركة دول دعمت الخرطوم في حربها مثل مصر والأردن، أو الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت ضد التهديد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية في شأن أزمة دارفور مثل باكستان والجزائر، مشيراً إلى أن الحركة لا تمانع من مشاركة دول إسلامية محايدة مثل ماليزيا. وقال القيادي في"الحركة الشعبية"دينغ الور قبل يومين إن حركته قلقة حيال تشكيل القوات التي ستشارك في بعثة الأممالمتحدة إلى السودان، وترفض مشاركة دول عربية دعمت الحكومة بالسلاح في حربها في الجنوب، وان الأممالمتحدة لم تشاورها في الأمر بعد. لكن وكيل الخارجية السودانية مطرق صديق، قال إن الطرفين اتفقا على أن يكون جنود القوات الدولية من الذين يجيدون العربية والانكليزية وأن يحترموا ثقافة المنطقة التي سيعملون فيها. ومن المقرر أن يجري مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان يان برونك محادثات مع قرنق في رومبيك التي وصلها أول من أمس، في شأن تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل القوات الدولية التي ستنتشر في جنوب البلاد وشرقها. وينتظر أن يرأس قرنق اجتماع المجلس الوطني للتحرير برلمان الجنوب لاعتماد اتفاق السلام بلا أي تعديلات، كما سيفعل ذلك البرلمان القومي في شمال البلاد.
