باريس مع تعزيز سلطة ميليس ولا نية لعقوبات تلقائية او ضربة عسكرية

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي:"ان احتمال إدراج القرار الذي سينبثق من مناقشات مجلس الأمن لتقرير القاضي ديتليف ميليس، في اطار البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لا يهدف إلا لإظهار الطابع الإلزامي لهذا القرار وإضفاء قوة اضافية عليه".
وأشار ماتيي الى"ان ما يدور في مجلس الأمن هو جلسة استماع للآراء المختلفة بما فيها الرأيان اللبناني والسوري، وبعدها يتم درس النص الذي يمكن ان يقدم الى المجلس ويحدد الطرف الذي يتولى تقديمه". وأضاف:"ان فرنسا تأمل بأن يتسم القرار المرتقب بأقصى قدر ممكن من الإلزامية، ولذلك فمن المحتمل إدراجه في اطار الفصل السابع، سعياً لتحقيق الهدف المطلوب وهو حمل كل الأطراف وتحديداً سورية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري".
وأشار الى"ان القرار الجديد ينبغي ان ينص برأي فرنسا على مجموعة من الالتزامات المحددة، وأن الأسرة الدولية تعمل على هذا المستوى انطلاقاً من هدف مشترك يقضي بإعطاء الأولوية للتحقيق ليتوصل الى تحديد للمسؤوليات".
وأكد ماتيي انه في هذا الإطار"لا بد من تعزيز سلطة ميليس، الذي يشارك في جلسة مجلس الأمن ويمكنه تحديد ما يلزمه للمضي في تحقيقاته وتجاوز عدم التعاون السوري، للتوصل الى تجاوب كامل وتام".
وذكر انه لذلك فإن التفكير منحصر بأمور محددة ستطلب من سورية، رافضاً ان تكون النية من الاستعانة بالفصل السابع افساح المجال امام فرض عقوبات تلقائية او التمهيد لضربات عسكرية.
وبالنسبة الى موقف كل من روسيا والصين، قال ماتيي ان الاتصالات الدائرة في نيويورك"ستبين سريعاً موقفي هذين البلدين، علماً ان التصريحات الصادرة عن الجانب الروسي تفيد بأن موسكو تشارك الأسرة الدولية في اصرارها على ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها في شأن اغتيال الحريري".
ورفض ماتيي التكهن بطبيعة المحكمة التي ستتولى محاكمة المتورطين في اغتيال الحريري، وقال:"ان الأولوية الآن للتحقيق وتوصله الى تحديد المسؤوليات وعندها يطرح موضوع المحكمة وتحدد فرنسا موقفها منه، اما الآن فلا موقف لديها في هذا الشأن".
وحول ما ذكر عن اجتماع لوزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 31 الجاري، قال ماتيي ان مثل هذا الاجتماع يجب ان يعقد في الوقت المناسب، وأن احتمال عقده في الموعد المذكور غير مؤكد، على رغم موافقة فرنسا على الفكرة.