القرار 1636 يستند الى الفصل السابع ويتبنى تقرير لجنة التحقيق - الشرع ينتقد سوء النية ودمشق تعتبر القرار "اسوأ من كل التوقعات" . إجماع في مجلس الأمن على إلزام سورية التعاون الكامل مع ميليس

في خطوة استثنائية تتوج الضغوط الدولية المستمرة على سورية، اصدر مجلس الامن وبالاجماع، في جلسة عقدها امس على المستوى الوزاري، القرار الرقم 1636 الذي يلزم دمشق ابداء تعاون كامل وغير مشروط مع"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي"الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ورفاقه. وعلى رغم التعديلات التي ادخلت على مشروع القرار لضمان التوصل الى الاجماع، فإن استناد القرار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يحفظ للمجلس حق اصدار قرارات عقابية لاحقة ما لم تمتثل سورية حرفياً لمضمونه. راجع ص 6 و 7
وفي دمشق، وصف مسؤول سوري ل"الحياة"القرار بانه"أسوأ من كل التوقعات"التي سرت عشية التصويت، مشيرا الى انه يشكل"اتهاماً واضحاً لسورية يصل الى حد الادانة". واضاف"رغم حصول تعديل طفيف بعدم ذكر العقوبات والعودة الى مجلس الامن لاتخاذ اي اجراءات اخرى، فان القرار سيء بحق سورية، خصوصا انه صدر باجماع دولي".
وذكرت مصادر اخرى ل"الحياة"امس ان دمشق"لم تفاجأ بمضمون القرار، لان الاتصالات دلت الى ان اميركا وبريطانيا وفرنسا طلبت الحد الاقصى كي تحصل على ما تريد، لكن المفاجأة كانت في حصول القرار على اجماع دولي". وزادت ان القرار"تضمن اتهاما واضحا يصل الى حد الادانة لانه تبنى فقرات كاملة من تقرير ديتليف ميليس"، وان دمشق"منزعجة من درجة الاستهداف السياسي الواضحة في القرار"، مؤكدة في الوقت نفسه ان دمشق"ستتعاون بكل ما تستطيع تحت سقف السيادة".
وكان لافتاً مدى اهتمام الشارع السوري بالتصويت في مجلس الامن، اذ خلت شوارع دمشق والمدن الاخرى من الناس الذين تابعوا التفاصيل على شاشات التلفزيون.
ولاحظ ديبلوماسيون ان مجلس الأمن تبنى عملياً بالكامل تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس وأمهل سورية حتى منتصف كانون الاول ديسمبر لابداء التعاون التام والكامل مع اللجنة، محتفظاً بحقه في النظر في اجراءات اضافية اذا بدت ضرورية.
وأعرب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عن استغراب بلاده لتبني المجلس تقرير ميليس واتهاماته لكنه عبر عن رغبة سورية في التعاون لجلاء الحقيقة. وشهدت نهاية الجلسة شبه مشادة كلامية بين الشرع ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو.
وكانت الديبلوماسية الاميركية والفرنسية والبريطانية سعت الى ضمان دعم الصين وروسيا والجزائر للقرار ليتسنى تبنيه بالاجماع، فوافقت على حذف الفقرة 13 من مشروع القرار التي عبر المجلس بموجبها بلغة صريحة عن اعتزامه اتخاذ تدابير أخرى، عند الاقتضاء، بموجب المادة 41 من الميثاق لضمان امتثال سورية لأحكام القرار.
وفي المقابل، حصلت الديبلوماسية الثلاثية على دعم روسيا والصين والجزائر لقرار يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق يهدد سورية باجراءات عقابية لاحقة اذا رفضت الامتثال الكامل والتام لمطالب لجنة ميليس. وأيد قرار المجلس استنتاج لجنة التحقيق بأنه"يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمها"، وقرر ما يلي:"أولاً، يجب على سورية ان تعتقل المسؤولين أو الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله أو تنظيمه او ارتكابه وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.
ثانياً، يكون للجنة، في علاقتها بسورية، الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 نفسها، ويجب على سورية ان تتعاون بالكامل وبدون شرط استناداً الى ذلك. ثالثاً، يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق". كما"أصر"مجلس الأمن على ان"تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية، او وحدته واستقلاله السياسي". كذلك، فرض القرار 1636 العقوبات على"جميع الافراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية اسماءهم باعتبارهم اشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، أو تمويله، أو تنظيمه، أو ارتكابه".
وأنشأ المجلس لجنة خاصة لمتابعة العقوبات هذه والتي تشمل تجميد أموال وممتلكات هؤلاء الأفراد ومطالبة جميع الدول باتخاذ التدابير الضرورية كي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها.
وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بدأت كلمتها أمام مجلس الأمن بالإشارة الى قيام الحكومة السورية بفرض التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود في تدخل"مفعم بالفساد مستحيل تحمله".
واعتبرت رايس ان اصدار القرار 1636"يبين كيف ان سورية عزلت نفسها"عالمياً. وقالت ان على سورية الآن ان"تتبنى قراراً استراتيجياً: ان تغير جذرياً تصرفاتها". وتابعت ان حتى ذلك الوقت، على مجلس الأمن ان يراقب التصرفات ويعاقبها وان عليه ان يتسمر في دعمه حرية وشجاعة وجرأة الشعب اللبناني.
وزير خارجية الصين لي زهاو كسينغ قال ان التهديد بالعقوبات والقوة مبدأ ترفضه الصين وانه من غير الملائم لمجلس الأمن ان يهدد بالعقوبات في هذا المنعطف من الملف اللبناني - السوري.
وفيما شدد الوزير الصيني على عدم جواز الاغتيال وبرر موافقة بلاده على القرار من هذا المنطلق، حرص على الاشارة الى الوضع"الفريد"في الشرق الأوسط. ودعا الى"تجنب التوتر الجديد"في المنطقة.
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وحده بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ذكر قرار الحكومة السورية تشكيل لجنة وطنية للتحقيق تتعاون مع لجنة ميليس باعتباره خطوة"مطمئنة". وحرص لافروف على التعبير عن"تقديم كل دعم ممكن"للجنة ميليس.
ولفت لافروف الى اعتبار روسيا ان نص القرار"ليس مثالياً"لروسيا، لكنه قال في الوقت ذاته ان الخلافات على النص"يجب ان لا تؤخذ كذريعة لعدم الامتثال". وقال ان المطلوب هو"الامتثال الكامل". ولفت ايضاً الى نص أدخله الى القرار وافقت عليه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نص على ضرورة معالجة المسألة"بوسائل سلمية".
وزير خارجية بريطانيا، جاك سترو قال ان ما يريده مجلس الأمن في هذا القرار هو"العدالة"نحو عائلة الحريري ونحو شعب لبنان. وزاد:"إنا نضع الحكومة السورية تحت الانذار"تبني هذا القرار لإنذارها بأن"لصبرنا حدودا".
واعتبر ان"علينا ديناً نحو اللبنانيين بمستقبل افضل"، وان مجلس الأمن بقراره هذا أدرك ان على الأسرة الدولية الوفاء بهذا الدين".
وزير خارجية فرنسا فيليب دوست بلازي قال ان"للقرار ثلاث رسائل اساسية، هي أولاً التضامن مع الشعب اللبناني ومع حكومته التي ابدت الشجاعة والتصميم اثناء الأشهر القليلة الماضية، وثانياً الدعم للجنة التحقيق، وثالثاً مناشدة واضحة وحازمة وحاثة الى سورية بأن عليها التعاون كاملاً. وبعث رسالة الى قادة سورية بأن عليهم ان يفهموا ان مجلس الأمن والأسرة الدولية لن تقبل بأي شيء اقل من التعاون التام وانهم سيتحملون عواقب فشل السلطات السورية في تنفيذ التزاماتها".
وشددت اكثرية الخطابات على ضرورة احترام مبدأ افتراض البراءة بدلاً من اطلاق الاحكام. كما عبر عدد من الوزراء عن القلق مما جاء في تقرير ميليس عن"تضليل"وعن تسلمه أجوبة"غير صادقة"بدون ان يذكر أحد من الوزراء بصورة مباشرة وزير الخارجية السوري.
مداولات ما قبل التصويت
وشرح مسؤول فرنسي رفيع ل"الحياة"كيف توصلت فرنسا الى الاجماع في مجلس الأمن، فأوضح انه كانت هناك أول من أمس غالبية 12 دولة مؤيدة للقرار، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قريباً جداً من الموقف الجزائري ومفاده الامتناع عن التصويت.
وذكر المسؤول ان فرنسا بذلت جهوداً كبرى لتوضح لشركائها ان الغالبية جيدة، لكنها ستكون مقتصرة على الدول الكبرى مما يؤدي الى انقسام في مجلس الأمن. أضاف انه من هذا المنطلق ابلغت فرنسا الادارة الاميركية بأن الاجماع أفضل من الانقسام، ولكن منذ البداية كان هناك خط أحمر لا يمكن النزول دونه وهو اسناد القرار الى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه يلزم سورية بالتعاون. وتابع ان فرنسا بحثت مع الولايات المتحدة التعديلات الممكنة في اطار القرار، من أجل التوصل الى الاجماع. واعتبر ان البادرة الاساسية التي تم تحقيقها هي انشاء لجنة في اطار مجلس الأمن حول العقوبات الشخصية التي يمكن ان تطبق على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
واشار الى ان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي عملا على التحرك في مجلس الأمن والتباحث مع الشركاء ومنهم الولايات المتحدة عبر وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس. وذكر ان دوست بلازي اعرب لرايس عن اعتقاده بإمكان ادخال اربعة تعديلات على نص القرار بحيث يحظى بموافقة الروس على ان يتولى لافروف من جانبه بحث الأمر مع الجزائريين، الذين كانوا متعنتين في موقفهم. ومضى يقول، ان فرنسا عبر دفعها الولايات المتحدة على القبول بالتعديلات، تمكنت من حمل الروس على عدم رفض نص القرار، مما حال دون ابقاء الجزائريين على موقفهم، تجنباً للعزلة داخل مجلس الأمن. واعتبر ان كل هذا أدى الى النتيجة المرجوة وهي عزل سورية.
وأوضح ان القرار يعطي القاضي الالماني ديتليف ميليس صكاً على بياض لمواصلة تحقيقاته في المجالات كافة، ويزوده بوسائل ارغام خاضعة لمراقبة مجلس الأمن، وتتيح له التقدم.