شينغ: من غير المناسب تهديد سوريا بعقوبات لإرغامها على التعاون الكامل

دوست - بلازي: على قادة سوريا أن يفهموا أن المجموعة الدولية لن تقبل بأقل من التعاون الفوري

بعد صدور القرار 1636 من مجلس الامن الدولي امس بالاجماع والذي يدعو سوريا الى التعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي عقد على المستوى الوزاري.. اطلق عدد من وزراء الخارجية المشاركين في الجلسة تصريحات قوية جاءت على النحو التالي:
رايس:
فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان سوريا باتت دولة معزولة وعليها اتخاذ «قرار استراتيجي» للعودة الى الاسرة الدولية او مواجهة عقبات خطيرة.
وقالت رايس «بقرارنا اليوم - امس - نبين ان سوريا عزلت نفسها عن الاسرة الدولية عبر تصريحاتها المغلوطة، ودعمها للارهاب، وتدخلها في شؤون جيرانها وسلوكها الذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط».
واضافت امام اعضاء مجلس الامن «على الحكومة السورية ان تتخذ قرارا استراتيجيا بتغيير سلوكها بصورة جذرية».
وقالت رايس ان القرار 1636 ينص بوضوح على ان اصرار سوريا على عدم التعاون من شأنه ان يؤدي الى «عواقب خطيرة». واضافت ان «الامم المتحدة اتخذت خطوة باتجاه تحميل سوريا مسؤولياتها».
سترو:
واعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الامم المتحدة اصدرت قرارا «واضحا جدا» يلزم سوريا بالتعاون مع التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال سترو في حديث مع البي بي سي ان «الرسالة كانت واضحة جدا: تعاونوا (في سوريا) والا ستعودون» امام مجلس الامن الدولي.
غير ان سترو اشار الى انه في حال رفضت سوريا التعاون «سيكون ذلك خطأ سياسيا كبيرا»، مضيفا ان سوريا «ليس لها حقا اصدقاء في هذه المرحلة كما اظهره ارتباك وزير الخارجية فاروق الشرع» في مداخلته امام مجلس الامن.
واشار الوزير البريطاني الى ان «القرار يستند الى المادة السابعة». ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة «بالتحرك في حال وجود تهديد ضد السلام وخرق السلام وعمل عدواني» وهو الذي يشكل قاعدة لمجلس الامن لفرض عقوبات وصولا الى احتمال اللجوء الى القوة.
دوست - بلازي:
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست - بلازي ان قرار مجلس الامن حول سوريا يفترض ان «يساعد العدالة على ان تأخذ مجراها» في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال دوست - بلازي امام صحافيين قبيل اعتماد النص ان «البحث عن الحقيقة ومعاقبة المذنبين سيخدمان استقلال واستقرار وسيادة لبنان وكل المنطقة».
واضاف ان هذا القرار «يجب ان يساعد العدالة على ان تأخذ مجراها، وفرنسا وعبر عرضها هذا النص لم يكن لديها من هدف آخر سوى ذلك». وخلال الجلسة قال الوزير الفرنسي انه «على قادة سوريا ان يفهموا ان مجلس الامن ومن خلاله المجموعة الدولية باسرها لن يقبلوا بما هو اقل من التعاون الفوري والكامل وبانهم سيحددون تبعات اي خلل من قبل السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها».
شينغ:
وقال وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينغ امام مجلس الامن الدولي انه «من غير المناسب» تهديد سوريا بعقوبات لارغامها على التعاون بشكل كامل مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال لي بعد اعتماد مجلس الامن الدولي بالاجماع القرار ان «الصين تحث دائما على عدم السماح بفرض عقوبات او التلويح به في العلاقات الدولية». وكانت المعارضة الحازمة للصين وروسيا اللتين تملكان حق النقض في المجلس وراء قيام معدي القرار (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) باسقاط اشارة كانت واردة في نص سابق تهدد بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة.
وقال لي للمجلس ان «تقرير ميليس لا يزال تقريرا تمهيديا واللجنة بحد ذاتها تعتقد ان التحقيق يجب ان يستكمل وانه ليس هناك نتيجة نهائية». واضاف «بموجب هذه الظروف من غير المناسب للمجلس الحكم مسبقا على نتيجة التحقيق والتهديد بفرض عقوبات».
وتابع ان المجلس يجب ان يأخذ في الاعتبار «الوضع الفريد والمعقد في الشرق الاوسط وان يحترم سيادة هذه الدول» من اجل تجنب احداث توتر جديد وفوضى.