فرنسا عملت للإجماع تجنباً لانقسام المجلس

شرح مسؤول فرنسي رفيع ل"الحياة"كيف توصلت فرنسا الى قرار صوت عليه بالاجماع في مجلس الأمن، فأوضح انه كانت هناك أول من أمس غالبية 12 دولة مؤيدة للقرار، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قريباً جداً من الموقف الجزائري ومفاده الامتناع عن التصويت.
وذكر المسؤول ان فرنسا بذلت جهوداً كبرى لتوضح لشركائها ان الغالبية جيدة، لكنها ستكون مقتصرة على الدول الكبرى ما يؤدي الى انقسام في مجلس الأمن.
وأضاف انه من هذا المنطلق ابلغت فرنسا الادارة الاميركية أن الاجماع أفضل من الانقسام، ولكن منذ البداية كان هناك خط أحمر لا يمكن النزول دونه وهو اسناد القرار الى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه يلزم سورية بالتعاون.
وتابع ان فرنسا بحثت مع الولايات المتحدة في التعديلات الممكنة في اطار القرار، من أجل التوصل الى الاجماع. واعتبر ان البادرة الاساسية التي تم تحقيقها هي انشاء لجنة في اطار مجلس الأمن حول العقوبات الشخصية التي يمكن ان تطبق على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واشار الى ان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان مارك دولا سابليير ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي تباحثا مع الشركاء ومنهم الولايات المتحدة عبر وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس. وذكر ان دوست بلازي اعرب لرايس عن اعتقاده بإمكان ادخال اربعة تعديلات على نص القرار ليحظى بموافقة الروس على ان يتولى لافروف من جانبه بحث الأمر مع الجزائريين، الذين كانوا متعنتين في موقفهم.
ومضى يقول، ان فرنسا عبر دفعها الولايات المتحدة الى القبول بالتعديلات، تمكنت من حمل الروس على عدم رفض نص القرار، ما حال دون ابقاء الجزائريين على موقفهم، تجنباً للعزلة داخل مجلس الأمن. واعتبر ان كل هذا أدى الى النتيجة المرجوة وهي عزل سورية. وأوضح ان القرار يعطي القاضي الالماني ديتليف ميليس صكاً على بياض لمواصلة تحقيقاته في المجالات كافة، ويزوده بوسائل ارغام خاضعة لمراقبة مجلس الأمن، وتتيح له التقدم.
أما بالنسبة الى سورية، فاشار المسؤول الى ان ما ينص عليه القرار يؤكد ان من مصلحتها التعاون وبكل الاحوال، هناك تقرير جديد سيقدمه ميليس في 15 كانون الأول ديسمبر وهناك ايضاً امكان تمديد جديد لمهمته اذا اقتضى الأمر.
وذكر ان بإمكان ميليس العودة الى مجلس الأمن في اي وقت اذا رغب بذلك، وان سورية باتت تحت ضغط مؤكد، ما يمثل عموماً انتصاراً جيداً للأسرة الدولية.
واكد ان الأسرة الدولية وافقت على مطلب روسي يأخذ في الاعتبار انشاء سورية للجنة التحقيق حول اغتيال الحريري، وانه لو كانت هناك نية لاسقاط النظام السوري لما أخذ في الاعتبار ما يطرحه هذا النظام، وان كل الاجراءات التي كان دعا اليها الجانب الاميركي من تلقائية في العقوبات تم استبعادها، من منطلق الحرص على الاجماع.
وقال ان فرنسا أدركت اهمية تجنب هذا النوع من الاجراءات نظراً لتفهمها لقلق الروس والجزائريين والبرازيليين والصينيين، حول عدم اعتماد قرار على الطريقة العراقية خصوصاً ان الجانب الفرنسي لم يكن بصدد المشاركة في قرار من هذا النوع.