"الائتمان العراقي" يتهم وزارة التجارة بإعاقة تنفيذ الشراكة مع "الوطني الكويتي"

اتهم رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة والمدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي فؤاد الحسيني، دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية، بمحاولتها إعاقة تنفيذ قانون المصارف الخاصة والتشريعات والقوانين، التي أصدرتها الحكومة العراقية، وآخرها السماح للمصارف الأجنبية بامتلاك أكثرية الأسهم في المصارف العراقية، ومن دون التقيد بنسبة محددة.
ودعا الحسيني الجهات المسؤولة، الى"إصدار تشريع يضمن تنشيط دور المصارف الخاصة في عملية التنمية، بما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية"، وقال ان قانون المصارف الخاصة الذي أصدره البنك المركزي العراقي، اسهم كثيراً بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على العمل في العراق. إلا انه اتهم بعض المسؤولين في وزارة التجارة بمحاولة إعاقة أي تطور، باتجاه القطاع المصرفي الخاص. وأشار الحسيني إلى انه سبق للهيئات العامة في ستة مصارف عراقية خاصة، هي الأهلي والائتمان وبغداد ودار السلام والشمال والتجاري والاتحاد الصناعي، ان اتخذت قرارات بزيادة رؤوس أموالها بالمشاركة مع مصارف خارجية، واقترنت تلك القرارات بالموافقات كافة، الا ان وزارة التجارة ماضية في تحدي هذه القرارات عبر تفسيرات تفتقد الرؤية الموضوعية.
وقال ان مصرف الائتمان العراقي، ابرم عقد شراكة مع البنك الوطني الكويتي ومؤسسة التمويل الدولية، على زيادة رأس المال إلى 150 بليون دينار 100 مليون دولار،"وهي خطوة كبيرة وفق كل المعايير، الا ان الخطوة لم تحظ بمصادقة وزارة التجارة، على رغم مصادقة الهيئة العامة للمصرف عليها، الأمر الذي وضع المصرف أمام موقف لا يحسد عليه، وكان له تداعياته على مستوى ثقة حاملي الأسهم فيه، بمستقبل الاستثمار في العراق أولاً، وكذلك المستثمرين العراقيين في قطاع المصارف والقطاعات الأخرى". وحذر الحسيني من أي إعاقة لمسيرة قطاع الصيرفة في العراق، وقال ان المطلب الملح حالياً هو تدارك حال الانهيار التي ستتعرض لها سوق رأس المال في العراق، والتي ستؤثر سلباً في الأسس المعلنة في التوجيهات الجديدة لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الهيكلية الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى انتظار المصارف العراقية الخاصة، التي يزيد عددها حالياً على ثلاثين مصرفاً، لتنفيذ قرار السلطة العليا المتمثلة بمجلس الوزراء الذي صدر في الثاني من الشهر الجاري، والذي ضمن السماح للمصارف الأجنبية بامتلاك اسهم في المصارف العراقية الخاصة من دون التقيد بنسبة محددة.