العراق: دعوة إلى تخصصات للمصارف الحكومية وتشريع قانون للخدمات المصرفية الإسلامية

دعا معاون المدير العام في دائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي إلى تفعيل دور المصارف العراقية الحكومية الثلاثة، وهي: «الصناعي» و «الزراعي التعاوني» و «العقاري»، وتحويل مهماتها من مصارف شاملة إلى مصارف متخصصة، وفقاً للأهداف الأساسية التي أنشئت عليها. وحض وزارة المال العراقية على تعزيز رأس مال هذه المصارف وتخصيص مبالغ لهذا الأمر ضمن الموازنة العامة وتكليف المصارف المذكورة تقديم قروض ميسّرة بفائدة بسيطة ولفترات زمنية معقولة لتطوير القطاعات الإنتاجية في البلاد.
ورأى في مقابلة أجرتها معه «الحياة» ان ثمة حاجة إلى تشريع قانون للصيرفة الإسلامية لخلو قانون المصارف الحالي من أي إشارة إلى العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة، وهو أمر عطل نشاطاتها إلى حد ما، إضافة إلى ضرورة اصدار البنك المركزي العراقي لائحة تنظيمية تساعد على فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية ضمن الصيرفة التجارية التقليدية. وطالب بتعزيز إجراءات البنك المركزي المتعلقة بإقامة نظام مصرفي قوي وآمن متطور ومؤسسات مالية قوية وفعّالة.
ولفت عبد النبي إلى مؤشرات إحصائية عن تطور القطاع حتى نهاية العام الماضي، فأشار إلى ان عدد المصارف ارتفع من 23 مصرفاً عاماً وخاصاً عام 2003 إلى 42، من ضمنها سبعة مصارف حكومية، فيما ارتفع عدد الفروع والمكاتب المصرفية من 450 فرعاً ومكتباً عام 2003 إلى 640 حالياً، كما افتتحت سبعة فروع ومكاتب لمصارف عربية وأجنبية، وهي: «المؤسسة العربية المصرفية» البحريني و «ملي» الإيراني و «المصرف الزراعي» التركي والمصارف اللبنانية «بنك بيبلوس» و «بنك بيروت والبلاد العربية» و «بنك إنتركونتننتال» ومكتب تمثيل ل «بنك الإسكان» الاردني.
وارتفع عدد المصارف الإسلامية من مصرف واحد عام 2003 هو «المصرف العراقي الإسلامي» إلى ثمانية العام الماضي، وارتفع عدد الشراكات الأجنبية في رؤوس أموال المصارف العراقية من مشاركة واحدة عام 2004 بين «مصرف الائتمان العراقي» و «البنك الوطني الكويتي» الى سبع شراكات العام الماضي. وأوضح عبد النبي ان الودائع الإجمالية في المصارف العراقية ارتفعت من 399 بليون دينار عراقي عام 2003 الى 28 تريليون دينار نهاية عام 2007. وحققت المصارف الحكومية أرباحاً بمقدار 980 بليون دينار عام 2007، فيما بلغت أرباح مصارف القطاع الخاص 152 بليون دينار.