اميركا تطالب بمحكمة جديدة لمنتهكي حقوق الانسان في الاقليم . السودان يمنع الاتحاد الافريقي من التحقيق في هجمات دارفور

قال مصدر في الاتحاد الافريقي، أمس، ان مسؤولين سودانيين منعوا مراقبي الاتحاد من التحقيق في تقارير أفادت ان القوات السودانية شنت غارات على قرى في دارفور اسفرت عن سقوط مئة قتيل.
وقالت مصادر في منظمات اغاثة في السودان الخميس ان الحكومة قصفت بالطائرات منطقة المعلم على الحدود بين ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور، وهي منطقة تقول الحكومة ان المتمردين قتلوا فيها هذا الأسبوع عشرات الأشخاص. وينفي المتمردون التهمة.
وقال مصدر في الاتحاد الافريقي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع"رويترز"من مقر الاتحاد في اديس ابابا:"لم يُسمح لمراقبي الاتحاد الافريقي في دارفور بالتحقيق في القتل والدمار الذي خلّفه القصف الجوي". وأضاف ان هناك تقريراً من مراقبي الاتحاد يشير الى سماعهم قصفاً طاول مناطق الفاشر ونيالا هذا الأسبوع، في تصعيد للعنف. وتابع ان"الوضع في دارفور يصبح خطيراً جداً. كل تقارير الاتحاد الافريقي تشير الى ان الوضع في دارفور يتدهور منذ بداية كانون الثاني يناير". وتقول الحكومة السودانية انه على رغم ان اتفاق وقف النار الموقع في نيسان ابريل الماضي يمنع شن غارات جوية، إلا انه لا يمنعها من ارسال طائراتها في مهمات استطلاع فوق دارفور.
وفي نيويورك، طرحت الولايات المتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الأمن فكرة تشكيل محكمة جديدة تحاكم منتهكي حقوق الانسان في اقليم دارفور غرب السودان في محاولة في ما يبدو لتهميش المحكمة الجنائية الدولية. لكن حتى الآن تعارض الدول الاوروبية الاربع في مجلس الأمن والدول الأخرى تشكيل محكمة جديدة بدل الاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة ادارة الرئيس جورج بوش. وقال بيار ريتشارد بروسبر، السفير الاميركي المتجول لشؤون جرائم الحرب، للصحافيين الليلة قبل الماضية:"موقفنا معروف. لا نريد ان نشارك في اضفاء شرعية على المحكمة الجنائية الدولية. نحن مستعدون للبحث في مجموعة من الخيارات".
وتجيء هذه الخطوة في اطار الجهود الديبلوماسية المبذولة للتعامل مع مشكلة دارفور في غرب السودان حيث تلقى على ميليشيا من اصل عربي مسؤولية قتل واغتصاب سكان افارقة. ويقدر عدد القتلى بنحو 70 الفاً بينما شرد الصراع نحو 1.8 مليون شخص. واقترح بروسبر في محادثاته مع ديبلوماسيين في الأمم المتحدة الاستفادة من محكمة موجودة بالفعل في اروشا في تنزانيا تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في رواندا عام 1994.
ورفض ديبلوماسي اوروبي رفيع الفكرة. ويرفض الاوروبيون الذين يتحملون معظم نفقات المحكمة الجنائية الدولية تقديم دعم مالي لمحكمة اخرى للغرض ذاته.
وفي لندن، دان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الغارات الحكومية التي استهدفت قرى في غرب دارفور، مؤكدا انها تتعارض مع"التعهدات التي قطعتها الحكومة السودانية"للاتحاد الافريقي. وقال في بيان ان"هذه الغارات تستوجب الادانة التامة". كذلك دان الوزير البريطاني هجمات المتمردين. وتدور المعارك بين حركتي التمرد الرئيسيتين"حركة تحرير السودان"و"حركة العدالة والمساواة"من جهة، والقوات الحكومية المدعومة من"الجنجاويد"، من جهة ثانية.
وفي باريس "الحياة"، عبرت فرنسا أمس عن قلقها البالغ حيال تدهور الوضع الأمني في دارفور، ودعت الأطراف المعنية بالنزاع، أي الحكومة السودانية والمتمردين، إلى ابداء أقصى قدر من الانضباط.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الهجمات التي استهدفت السكان المدنيين، خصوصاً عمليات القصف الجوي، تتناقض مع التعهدات التي أقدمت عليها السلطات السودانية والمتمردون في نجامينا في 8 نيسان/ ابريل الماضي وفي أبوجا في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأضاف ان فرنسا تدعو كل أطراف النزاع، الحكومة والمتمردين، إلى ابداء أقصى قدر من الانضباط، والتعامل مع المفاوضات المقبلة في أبوجا بالذهنية نفسها التي سادت خلال التفاوض في شأن جنوب السودان والتي أدت إلى اتفاق كامل هذا الشهر في نيروبي.