في وقت اتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بتصعيد هجماتها الجوية والبرية وقتل عشرات المدنيين اجرى وفد من الاتحاد الافريقي محادثات مع المسؤولين في الخرطوم امس ركزت على ترتيبات نشر مراقبين في دارفور للاشراف على تنفيذ وقف النار. وشكل الرئيس عمر البشير لجنة قانونية لتقصي الاوضاع الانسانية في الاقليم في ضوء التهم التي وجهتها الاممالمتحدة الى بلاده بالقيام بعملية تطهير عرقي في دارفور الغربية. ناقش وفد من الاتحاد الافريقي برئاسة مسؤول فض النزاعات كي دولي كورنكي مع المسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الانسانية في الخرطوم ترتيبات نشر مراقبين في دارفور حسب اتفاق نجامينا الذي وقعته الحكومة مع المتمردين في 8 نيسان ابريل وقضى بهدنة تستمر 45 يوماً. وضم الفريق الافريقي خبراء عسكريين من الاممالمتحدة وفرنسا والولاياتالمتحدة، وسيزور كبرى مدن دارفور مثل الفاشر ونيالا والجنينة، وسيمضي فيها تسعة ايام قبل ان يزور نجامينا تمهيداً لنشر المراقبين الذين يتألفون من دول افريقية يساعدهم خبراء من المنظمة الدولية والولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله للصحافيين ان وفد الاتحاد الافريقي درس مع المسؤولين نشر المراقبين في دارفور قريباً، مؤكداً تعاون حكومته مع الوفد لاكمال مهمته. الى ذلك، قرر البشير امس تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس القضاء السابق رفع الله الحاج يوسف مع خبراء وقانونيين لتقصي الاوضاع الانسانية في دارفور بعد تقارير الاممالمتحدة التي حمّلت الحكومة مسؤولية تطهير عرقي وتجويع المدنيين في الاقليم. وحمّل وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب الولاياتالمتحدة والاتحاد الافريقي قدراً كبيراً من مسؤولية الاوضاع الانسانية في دارفور بفرضها عقوبات اقتصادية على بلاده ووقف العون التنموي ومعاقبة اقاليم البلاد التي ظلت تعتمد بشكل كبير في تنميتها على العون والمساعدات الدولية. ودعا عبدالوهاب في لقائه امس وفد الترويكا الاوروبية برئاسة القائم بالاعمال الهولندي اندرمان كوجمان، الى رفع الحظر عن ارصدة حكومته المجمدة والمستحقة بموجب اتفاق كوتونو. وقال ان مشاكل دارفور لا تحل بالادانات والشجب. واكد حرص الخرطوم على تحقيق السلام في دارفور وفق توصيات لجنة الاممالمتحدة التي زارت الاقليم. وطالب الوفد الاوروبي الحكومة بفتح مسارات آمنة لتمرير الاغاثة والرقابة الفعالة لوقف النار وتأمين الحماية للمدنيين والاسراع بعقد جولة عاجلة للحوار السوداني الاوروبي على ان تركز على الاوضاع الانسانية في دارفور. وفي نيويورك، أنكرت الحكومة السودانية صحة الاتهامات التي وجهت اليها بالمشاركة في حملات للتطهير العرقي في دارفور. وكانت لجنة حقوق الإنسان قدمت تقريراً إلى مجلس الأمن الجمعة تؤكد فيه أن الميليشيات الموالية لها الجنجاويد قتلت عمداً آلاف الأشخاص، في إطار حملة تهدف إلى طرد ذوي الأصول الأفريقية من المنطقة. وأوضح موقع الأممالمتحدة في شبكة الانترنت ان التقرير يتهم الحكومة السودانية بتوفير الأسلحة والدعم الجوي لهذه الميليشيات التي اعتادت أن تغزو القرى التي يسكنها ذوو الأصول الأفريقية مستخدمين الجمال والخيل. وطالب التقرير مجلس الأمن بالتدخل لإيقاف هذه العمليات، والنظر في الأدلة التي تشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وناقش مجلس الأمن، الجمعة، تقريرا أعدته بعثة أرسلها الأمين العام كوفي أنان إلى السودان الأسبوع الماضي، برئاسة جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي. وقال انان إن جيمس موريس لديه عدد من "الأفكار المحددة عما يمكن أن نعمله". وفي اسمرا، اتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بتصعيد هجماتها الجوية والبرية وقتل عشرات المدنيين. واكد ل"الحياة" مسؤولون في "حركة تحرير السودان" احدى الفصائل المسلحة في غرب البلاد تصاعد الهجمات الحكومية وميليشيات الجنجاويد خلال اليومين الماضيين. وقال الناطق باسم الحركة محمد حامد علي: "عاودت طائرات الانطونوف والمروحيات قصفها الجوي المكثف على التجمعات المدنية والاسواق في شرق مدينة نيالا وجبل مرة ومليط"، مشيراً الى "مقتل 27 جندياً خلال غارات الطائرات والجنجاويد، وقدم قائمة بأسماء القتلى من المدنيين". وربط المتمردون التصعيد الحكومي بانهاء مهمات الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة ومغادرته المنطقة بعد ان تحقق من اتهامات ضد الحكومة السودانية. وأكد التقرير الدولي أن "الخرطوم تمنع وصول مواد الاغاثة في إطار استراتيجية متعمدة".
