حذروا من انهيار المفاوضات ... وسيعرضون اقتراحاً بديلا . متمردو دارفور يرفضون المشروع الافريقي لنزع سلاحهم ضمن ترتيبات أمنية في دارفور

رفض متمردو دارفور مشروع اتفاق عرضه الاتحاد الافريقي لتجاوز عقبة الملف الأمني في المفاوضات الجارية في ابوجا بين الحكومة السودانية وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" الناشطتين في غرب السودان. وحذروا من ان الاصرار على نزع اسلحتهم قبل الاتفاق على سلام نهائي وشامل يضع المفاوضات في مرحلة حرجة ربما تعجل بانهيارها في اي وقت.
رفضت حركتا التمرد في دارفور "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" مشروع اتفاق طرحه وسطاء الاتحاد الافريقي لمعالجة القضايا الأمنية في محادثاتهما الجارية مع الحكومة السودانية في أبوجا. ويدعو المشروع الى تسريع نزع أسلحة ميليشيا "الجنجاويد" وتعزيز البعثة الافريقية في الاقليم، واستخدام القوة لاستعادة الأمن والسلام في المنطقة، ومحاكمة المتهمين عن انتهاك حقوق الانسان واطلاق المعتقلين.
ويشمل مشروع الاتفاق "بروتوكول تعزيز الأمن في دارفور" التزامات محددة من الحكومة والمتمردين تتعلق باحترام وقف النار وقيادة الاتحاد الافريقي للعملية الأمنية واطلاق المعتقلين في القضايا ذات الصلة. ويلزم المشروع اطراف النزاع بالامتناع عن الاعمال العدائية العسكرية بما في ذلك القصف الجوي وتحريك القوات وانتشارها أو اي فعل يستهدف توسيع المناطق التي تحت سيطرة اي طرف، مع السماح للجنة مراقبة وقف النار بالتحقق من المواقع والأسلحة خلال 14 يوماً من توقيع الاتفاق.
ويتعهد الطرفان، استناداً الى البروتوكول، بالتعاون مع لجان مراقبي وقف النار ومساعدتها في تطوير خطة فض الاشتباك واعادة نشر القوات على الأر ض لمنع اي تبادل لإطلاق النار، واخطار المراقبين بتحركات قوات كل طرف، ويشمل ذلك القوات الحكومية وعناصر "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" لأغراض التحقق والمراقبة، وضمان أمن النشاط التجاري في دارفور.
ويلزم البروتوكول الحكومة بتسريع تحييد ميليشيا "الجنجاويد" ونزع اسلحتها. وفي المقابل تلتزم حركتا "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" تجميع قواتهما في مناطق محددة متفق عليها مع مراقبي الاتحاد الافريقي بالطريقة التي يمكن مراقبتها، على ان تنزع القوات اسلحتها بنفسها تحت اشراف البعثة الافريقية، وتنفيذ برامج الأمم المتحدة لنزع السلاح واطلاق السجناء والمعتقلين على ان لا يشمل ذلك الموقوفين لاسباب جنائية، والامتناع عن اعتقال أو خطف اي شخص.
ويدين أطراف النزاع، بحسب المشروع الافريقي، كل أشكال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان كافة، ويعربون عن قلقهم ازاء الخروقات المتكررة لوقف النار، خصوصاً الهجمات المتواصلة على المدنيين وممتلكاتهم وحياتهم، ويقرون بالحاجة الى استعادة الأمن والثقة.
وقال مسؤول حكومي تحدث الى "الحياة" في الخرطوم، ان حكومته سترد على مشروع الاتحاد الافريقي في جلسة المفاوضات، موضحاً انها ستطالب بنزع متزامن للأسلحة من الميليشيات والمدنيين وتتحفظ على توسيع مهمة مراقبي الاتحاد الافريقي ولا تمانع في زيادة عددهم.
وعلمت "الحياة" أن مفاوضي حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" أبلغوا الاتحاد الافريقي أمس رفضهم مشروع الاتفاق الذي عرضه في شأن الترتيبات الأمنية. وأشاروا الى انهم سيقدمون مشروعاً بديلاً عن الملف الأمني".
ويرفض المتمردون "تجميع قوات الحركتين وتجريدها من الأسلحة مقابل نزع أسلحة الجنجاويد".
وقال الناطق باسم "حركة تحرير السودان" في لندن محجوب حسين ل"الحياة" :"ان المفاوضات وصلت الآن الى مرحلة حرجة ومفترق طرق رئيسي يهدد بانهيارها"، مشيراً الى "ان النقطة المتعلقة بنزع السلاح قبل الاتفاق على سلام نهائي وشامل أمر مرفوض، ويتنافى مع كل مفاهيم المفاوضات".
الوضع الأمني
الى ذلك، ذكر الناطق باسم "جيش تحرير السودان" الذراع العسكرية لحركة تحرير السودان محمد حامد ل"الحياة" في اسمرا، أن القوات الحكومية "استمرت في خروقاتها لوقف النار بقصف المدنيين جواً من طائرات الانتنوف والمروحيات والميغ، وفي حضور لجنة مراقبة النار التي تعرض أفرادها للخطر أول من أمس في منطقة سياح على بعد 35 كيلومتراً شمال شرقي مدينة مليط في شمال دارفور".
وقال إن "الوفد الافريقي حضر إلى المنطقة للتحقق من القصف الجوي وهجوم الجنجاويد قبل يوم واحد من تكرار الحدث وقتل اربعة مدنيين وجرح ثمانية آخرين بقذف صاروخي".
البشير والقرضاوي
من جهة أخرى أ ف ب، افادت "وكالة الانباء السودانية" ان الرئيس عمر حسن البشير اكد التزام حكومته حل ازمة دارفور لدى استقباله وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلى رأسهم الداعية الشيخ يوسف القرضاوي اول من أمس . وقال للوفد ان "الحكومة السودانية جادة في سعيها الى حل مشكلة دارفور في كل ابعادها"، كما أكد الشيخ القرضاوي على ضرورة "توعية سكان دارفور بأصول دينهم وتوفير احتياجاتهم"،
وقال ان مهمة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "تهدف الى المساهمة في وضع الحلول الكفيلة باستقرار الأوضاع في دارفور بعد الاطلاع على طبيعة الأوضاع".