اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الجيش السوداني بارتكاب تجاوزات قالت إنها تصل إلى مستوى «جرائم الحرب» في منطقة النزاع في ولاية جنوب كردفان جنوبالخرطوم، بما في ذلك قصف المدنيين واستهداف مراكز طبية. وتواجه الحكومة السودانية تمرداً مسلحاً تخوضه الحركة الشعبية شمال السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011. وقالت ميشيل كغاري نائب المدير الإقليمي للمنظمة في تقرير صدر أمس إن «القوات المسلحة السودانية تمطر المدنيين قصفاً بدون تمييز وتقضي على الحياة والثروة الحيوانية وتتسبب بمشكلة إنسانية كبيرة». وأكدت المنظمة أن فريقاً من باحثيها زار المنطقة التي يحتلها المتمردون في جنوب كردفان في مايو الماضي؛ حيث جمعوا أدلة على أن القوات الحكومية السودانية تستخدم ذخائر عنقودية واستهدفت مباني مدنية بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية. وقالت المنظمة الحقوقية إن 35 مدنياً قُتلوا في الفترة من يناير وحتى إبريل 2015 في غارات جوية وفي القصف المدفعي الذي نفذته القوات الحكومة السودانية. وقالت كغاري إن «استهداف المنشآت المدنية والمناطق المدنية التي لا توجد فيها أهداف عسكرية مشروعة واستخدام أسلحة محرمة وغيرها من الأسلحة بدون تمييز هي جرائم حرب». ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش السوداني على هذه الاتهامات. ولم يزر فريق العفو الدولية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة؛ لأن الخرطوم ترفض تكراراً السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية بالدخول إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور؛ حيث تواجه حركة تمرد منذ 2003. ومثلما هي الحال في دارفور غرب السودان، يتهم متمردو جنوب كردفان وهم في غالبيتهم من قبائل إفريقية حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بتهميشهم سياسياً واقتصادياً. والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ويزور الخرطوم منذ الإثنين الماضي كبير وسطاء الاتحاد الإفريقي ثابو امبيكي لمناقشة النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح أن الحكومة يمكن أن تعلق أحكاماً أصدرتها محكمة سودانية ضد بعض زعماء التمرد للحضور للخرطوم من أجل محادثات سلام.
