مسؤولون ماليون كبار يقدمون شهاداتهم في شأن "بنك الخليفة" اليوم رئيس الحكومة الجزائرية : قرار منع الشركات العامة إيداع أموالها لدى المصارف الخاصة ليس "عقاباً"

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أن قرار حظر تحويل أو إيداع أموال عامة لدى المصارف الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، بدءاً من تاريخ 18 آب أغسطس الماضي"لا يمثل عقاباً للمصارف الخاصة". لكن أويحيى تجنب تقديم مبررات لاصدار القرار، الذي يأتي على نحو معاكس للتوجه الذي تبنته السلطات منذ أعوام بالانفتاح على القطاع المصرفي الخاص.
حرص رئيس الحكومة الجزائرية، في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، على التأكيد على أن قرار حظر يتضمن"إجراءات تحفظية وانتقالية"، لافتاً الى أنه يتعين"على المؤسسات العمومية والحكومية أن تودع أموالها لدى البنوك الحكومية".
وزاد:"هناك أموال كثيرة لدى القطاع الخاص يمكن إيداعها لدى البنوك الخاصة"، معتبراً هذه الخطوة"ضرورية"ومشدداً على أن صغار المودعين"أحرار في إيداع أموالهم حيث يشاؤون".
وتوقع محللون أن يحدث القرار الحكومي هزة كبيرة في قطاع البنوك الخاصة المحلية والأجنبية، التي كانت تعتمد بالأساس على ودائع الشركات الحكومية والتي تتجاوز 15 بليون دولار وتشمل ودائع شركة المحروقات الجزائرية"سوناطراك"وشركات التأمين الحكومية التي تعتبر من كبار المودعين في الجزائر.
ولم تعلق جميعة البنوك الخاصة على قرار رئيس الحكومة، الذي وصفه متعاملون من القطاع الخاص بأنه"عقاب جماعي".
كذلك لم تصدر المصارف الخاصة المحلية والأجنبية تعليقاً على القرار، الذي من شأنه أن يضر بتعاملاتها المالية.
وتزامن القرار الحكومي مع إصدار مجلس محكمة تابعة لمجلس قضاء جزائر حكماً يزكي قرار سحب الاعتماد من"يونيون بنك"، الذي يملكه رجل الأعمال إبراهيم حجاس والذي كان بادر قبل سنة إلى وضع مؤسسته المالية تحت"الحماية القضائية"بسبب المتاعب التي لحقت بها.
وتواجه"الشركة الجزائرية للبنك"التي يملكها رجل الأعمال عمر الدشمي متاعب، بسبب عجز الشركة عن استيفاء القروض التي كانت منحتها لمجموعة من الشركات.
وقالت مصادر حكومية ان السلطات عازمة على"تطهير القطاع المالي والمصرفي"، في إطار خطة جديدة تهدف إلى إعادة تقويم هذا القطاع الاستراتيجي قبل مباشرة الإصلاحات المتوقعة في البنوك الحكومية والتي تقرر فتح رأس مال بعضها اعتباراً من السنة المقبلة.
ويشار الى أن خطة فتح رأس مال بعض المصارف الحكومية تعطلت بسبب قضية"بنك الخليفة"، الذي يملكه رجل الأعمال عبدالمؤمن خليفة والذي انتقل البنك بقرار إداري من السلطات المالية الى بنك الجزائر المركزي كإجراء أولي يسبق التحقيقات التي يقوم بها القضاء الجزائري.
ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام عميد القضاة لدى مجلس قضاء الجزائر وزير المال السابق محمد ترباش ومحافظ بنك الجزائر السابق والحالي ونواب المحافظ وأبرز كادرات هذه المؤسسة المالية لتقديم شهاداتهم في شأن وضع"بنك الخليفة"وحقيقة الخسائر التي تسبب فيها للاقتصاد الجزائري والتي قدرها تقرير رسمي بنحو بليوني دولار.