البرلمان الاوروبي : فظائع دارفور إبادة جماعية . الترابي وقادة حزبه يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام والمؤبد

دوّنت السلطات السودانية اتهامات في مواجهة زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي ومجموعة من قادة حزبه وكوادره تصل عقوبتها الى الإعدام والسجن المؤبد، واعلنت اعتزامها تقديمهم الى محاكمة عادلة ومفتوحة. وهذه المرة الثالثة التي تتحدث فيها السلطات السودانية عن اجراءات مشابهة في حق الترابي وناشطي حزبه لكنها اطلقت المعتقلين في المرتين السابقتين من دون محاكمة.
وقال وزير العدل علي محمد عثمان ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة دونت اتهامات في مواجهة المتهمين في "المحاولة التخريبية" التي أعلنت السلطات احباطها واتهمت المؤتمر الشعبي بتدبيرها.
وأوضح انه شكل لجنة برئاسة المدعي العام صلاح أبو زيد للتحقيق في المحاولة التخريبية، مشيراً الى ان المتهمين سيحالون الى محاكمة عادلة ومفتوحة اذا توفرت أدلة كافية على تورطهم. وأضاف ان الاتهامات تشمل "محاولة اسقاط الحكم بالقوة، واستخدام العنف، وامتلاك أسلحة بطرق غير مشروعة". وحمّل مجلس الوزراء في اجتماع طارئ امس حزب المؤتمر الشعبي مسؤولية الاحداث ودعا الى تقديم المتهمين الى محاكمة عادلة وعلنية. واطلع المدير العام لجهاز الأمن اللواء صلاح عبدالله مجلس الوزراء على "النشاط الهدام لبعض القوى السياسية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي واتجاهه لإسقاط الحكومة". واتهم المؤتمر الشعبي بالسعي للاستيلاء على السلطة على مراحل مستعيناً ب"حركة العدل والمساواة" الناشطة في دارفور. وكشف ان "ثورة الترابي" المزعومة كان محدداً لها الأول من الشهر الجاري".
وكانت السلطات دونت في العام 2001 اتهامات مماثلة في مواجهة الترابي وقادة حزبه عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" لكنها أغلقت ملف القضية في وقت لاحق ووضعته قيد الإقامة الجبرية نحو ثلاثة اعوام، ثم عاودت توجيه اتهامات متعلقة بدارفور قبل اربعة اشهر ثم اطلقت غالبية معتقلي الحزب من دون محاكمة.
على صعيد آخر، أفلحت ضغوط دولية مكثفة في اقناع وفود الحكومة السودانية ومتمردي دارفور على البقاء في أبوجا لاستئناف التفاوض بعدما انهارت الجولة الحالية، فيما يبذل الوسطاء جهوداً كبيرة لإصدار وثيقة تعطي عملية السلام دفعة نحو الأمام. وعلمت "الحياة" ان الرئيس النيجيري أوليسيجون اوباسانغو التقى مساء الأربعاء قيادات من وفود الخرطوم وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" لمدة ساعتين حض خلالها الأطراف على العدول عن مواقفهما التي أعلنت فشل المفاوضات.
وعلم ان الوسطاء طرحوا على الفرقاء التوقيع على بروتوكول انساني تم الاتفاق عليه، وبيان مشترك يؤكد حصول اختراق في عملية السلام.
واكدت المصادر موافقة الوفد الحكومي على التوقيع، ورغبة "حركة تحرير السودان" احد الفصيلين المسلحين في دارفور مبدئياً في مواصلة التفاوض اذا حصل اختراق حقيقي في وقت غادر فيه الأمين العام للحركة مني اركو مناوى مقر المفاوضات نهائياً. ونفت الحركة في بيان صحافي انسحابها ورفضها التفاوض.
وقللت مصادر في "حركة العدل والمساواة" من فرص الاتفاق، معتبرة "المفاوضات منهارة". ورأت أن الخرطوم "تطمح في توقيع ورقة عن القضايا الانسانية لتخدع بها العالم في وقت يقرر فيه مجلس الأمن موقف المجتمع الدولي من الأزمة في دارفور". ورشحت معلومات عن احتمال تعليق الجولة ثلاثين يوماً ليتم استئنافها مجدداً في أبوجا.
وفي ستراسبورغ، رويترز، أعلن البرلمان الاوروبي في قرار أصدره أمس، ان العنف في منطقة دارفور "يرقى الى حد الابادة الجماعية" ما يعزز فرض عقوبات على الخرطوم لكنه خلا من دعوة لفرض حظر نفطي على السودان. ويعكس قرار غير ملزم صدر بغالبية 566 صوتا واعتراض ستة وامتناع 16 عن التصويت التصريحات القوية للولايات المتحدة ويتجاوز الخط الاكثر حذرا الذي انتهجته الحكومات الاوروبية. وجاء في القرار ان "البرلمان الاوروبي يحض السلطات السودانية على انهاء الحصانة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي ترقى الى حد الابادة الجماعية الى العدالة فورا".