الخرطوم: قرار الجنائية الدولية سياسي.. وخطى حثيثة نحو سلام بدارفور

بمجرد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى تهم جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الرئيس عمر البشير، بادرت الخرطوم إلى وصف القرار بالسياسي الذي يستهدف إجهاض جهود السلام في دارفور، وقالت إنها سترد عليه «بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تهدف لزعزعة استقرار البلاد وإيقاف عجلة التنمية».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام الدكتور كمال عبيد في بيان إن الحكومة «ليست معنية بهذه المحكمة وبقراراتها التي تستهدف إفشال الوساطة المشتركة لقطع الطريق أمام جهود تسوية قضية دارفور». وأضاف «الدليل على ذلك التوقيت الذي صدر فيه القرار بالتزامن مع بدء تطبيق ترتيبات جديدة اتخذتها الحكومة لإنهاء الأزمة بموافقة نواب البرلمان المنتخبين من قبل أهل دارفور».
من جانبه وصف المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم قرار الجنائية بأنه «محاولة خسيسة ويائسة للابتزاز والضغط السياسي في إطار الدور التخريبي المرسوم لهذه المحكمة ضد السودان وهو تحرك يهدف إلى تدمير فرص السلام في السودان وإيجاد الظروف المفضية لتجزئة وانقسام البلاد والقضاء على مفاوضات الدوحة خاصة بعد التطورات الإيجابية بالنسبة لاستراتيجيات ومناخ التفاوض».
كما أكد إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان) أن السودان سيسعى بكل الوسائل الدبلوماسية عبر حشد الدعم العربي والأفريقي والدولي من أجل إيقاف تحركات المحكمة الجنائية، مشيراً إلى «بينات ودلائل ساقها سودانيون بالداخل والخارج وعدد من المحامين للمحكمة تنفي التهم عن الرئيس البشير، إلا أنها لم تنظر لتلك البينات مما يعبر بوضوح عن موقفها السياسي تجاه القضية».
وبادرت الخرطوم وكرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إعلان قرب توقيع اتفاق سلام نهائي في دارفور على لسان أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة، الذي توقع أن تكون نهاية شهر أكتوبر المقبل موعدا لتوقيع اتفاق نهائي لسلام في دارفور بالدوحة، ودعا في المقابل حركة العدل والمساواة للعودة إلى طاولة المفاوضات المنتظر استئنافها بعد رمضان.
وكشف أن هناك مسودة للوثيقة النهائية للاتفاق يجري إعدادها تستوعب الاتفاقيات الموقعة في أبوجا وملتقى أهل السودان والاتفاقيات الإطارية التي وقعت مع الحركات.
وبادرت الحكومة السودانية وفي خطوة تهدف لإحكام سيطرتها على قضية دارفور بإعلان رفضها وجود خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة (المتمردة في دارفور) أو أي حركة ممتنعة عن التفاوض في أي من دول الجوار، في حين أصدر الرئيس عمر البشير قرارين جمهوريين بتكليف غازي صلاح الدين ملف دارفور في غضون ذلك، وتكوين لجنة متابعة للملف برئاسته، تختص بالمفاوضات والشؤون الخارجية والإنسانية والأمنية ومتابعة تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة.