الحكومة التزمت بتقديم الترابي الى "محاكمة مفتوحة" بتهمة "تدبير محاولة انقلابية". البشير : اتفاق السلام مع قرنق قريب ومستعدون للتجاوب مع أي اقتراحات توفيقية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس ان اتفاق السلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق بات قريباً جداً، وان حكومته مستعدة لدرس أي اقتراحات توفيقية لحل قضايا الخلاف في محادثات السلام، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل المناطق المهمشة الثلاث واقتسام السلطة.
وقال البشير، في خطاب أمام البرلمان لمناسبة بداية دورة جديدة، انه "مهما كانت هناك عقبات أو عراقيل تطل من حين لآخر في مسيرة التفاوض من جانب الطرف الآخر فإن العزم يبقى معقوداً على تجاوزها بثقة وهدوء واكمال المسيرة حتى نهاية الشوط".
وذكر ان المحادثات قطعت شوطاً بعيداً جعل مرحلة التوقيع على الاتفاق النهائي والشامل قريبة. وأثنى على نائبه الأول علي عثمان محمد طه الذي يقود وفده المفاوض، وأكد حرصه على سلام عادل يحميه التأييد العام والتوافق الوطني وتحرسه المشاركة الفاعلة للقوى السياسية.
ودعا البشير "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الى العودة ب"اتفاق جدة" الذي وقعه الطرفان نهاية العام الماضي الى مساره الصحيح بعد تجميد الخرطوم الاتفاق احتجاجاً على قبول التجمع عضوية متمردي دارفور.
وجدد الدعوة الى "متمردي دارفور" الى المشاركة في مؤتمر تعتزم الحكومة عقده في الداخل لمعالجة أزمة الحرب والتنمية في الاقليم استناداً الى العفو العام الذي أصدره في وقت سابق، وأغفل الاشارة الى المحادثات التي تجري بين الطرفين منذ الثلثاء في انجمينا، وتحدث عن عودة الأمن والاستقرار واللاجئين والنازحين الى مناطقهم.
وتحدث البشير بصورة مقتضبة عن "المحاولة الانقلابية" من دون اتهام جهة محددة. وقال ان "فئة أرادت ان تعيد دارفور الى مربع الحرب والقتال فدبرت بليل محاولة اختراق أمني وتدبير عسكري لتدمير البنى التحتية واشعال الفتنة الأمر الذي اقتضى مواجهتها بالحسم"، مشيراً الى ان "الأمر الآن بيد القضاء ليقول فيه كلمته".
في موازاة ذلك، جددت الحكومة السودانية تأكيد عزمها اجراء محاكمة علنية للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي ومجموعة من مساعديه، بعد اتهامهم بتدبير "محاولة انقلابية وتخريبية".
وقال وزير العدل علي محمد عثمان للصحافيين أمس ان لجنة شكلها برئاسة المستشار عصام عبدالقادر للتحقيق في "المحاولة الانقلابية والتخريبية" باشرت التحري مع الترابي والمتهمين السياسيين والعسكريين بعد تدوين اتهامات من جهاز الأمن في مواجهتهم في مطلع الشهر الجاري.
لكن نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد طالب بتقديم الترابي ورفاقه الى محاكمة عادلة وسريعة مع كفالة حق الدفاع عنهم.
وقال احمد ل"الحياة" ان أي دعوة لمواجهة الحكومة بالعنف رداً على ما اتخذته تجاه حزبه "لا تمثل رأي الحزب وموقفه"، مشيراً الى أن أي جهة تتحدث عن غير ذلك "لا تمثل الا نفسها".
وأفاد ان الدائرة العدلية في الحزب ستقدم طعناً لدى المحكمة الدستورية اليوم ضد قرار مسجل الأحزاب تعليق نشاطه ومصادرة السلطات دوره في الخرطوم والولايات.
وأوضح المؤتمر الشعبي في بيان أمس ان السلطات اعتقلت عضو المكتب القيادي فاروق أبو النجا ومسؤول الطلاب ابراهيم الماظ عقب حديثه في ندوة طلابية وارتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الاربعاء الى نحو ثلاثين شخصاً.
وفي الدوحة، قال المستشار السياسي للرئيس السوداني قطبي المهدي ل"الحياة" رداً على سؤال عما إذا كان الترابي سيقدم الى محاكمة "ان التحقيقات الجارية وحسب تصريحات الحكومة تشير الى تورط الدكتور الترابي في هذه العملية".
لكنه أوضح: "لا نستطيع ان نقول أكثر من ذلك الى أن تكتمل التحقيقات، ثم تحال القضية على القضاء ليقول كلمته ان شاء الله".
وسئل هل ما تردده الحكومة ضد الترابي والمؤتمر الشعبي هو مجرد اتهامات ام ان هناك أدلة فقال: "لا، التحقيقات جارية والحيثيات أكدت وجود صلة من خلال التحقيقات".
وقال: "ان الوضع في دارفور هادئ حالياً"، وأشار الى انه "تمت السيطرة على معسكرات التمرد في شمال دارفور وتراجعت بعض فلولهم نحو الجنوب، ودخلت منطقة جنوب دارفور".