محمد الصباح : دول الخليج تؤيد قرارات الشرعية الدولية . المجلس الوزاري العربي : خلاف حول التعاطي مع القرار 1559

يبدأ وزراء خارجية الدول العربية اليوم في القاهرة اجتماعات الدورة العادية ال122 لمجلس الجامعة التي يتوقع ان يطغى عليها الشأن اللبناني بعد قرار مجلس الامن الرقم 1559 الذي يدعو الى احترام سيادة لبنان وانسحاب جميع القوات الاجنبية من اراضيه، وما أثاره من ردود فعل متباينة.
ومن المقرر ان يناقش الوزراء مشروع قرار أعدته الامانة العامة للجامعة بالتشاور مع لبنان يؤكد "مساندة" لبنان "في حقه السيادي في ممارسة خياراته الداخلية ضمن الاصول والممارسات الدستورية"، و"دعم قراره الحر في إقامة وتعزيز علاقات الاخوة والتنسيق والتعاون خصوصاً مع سورية وسائر الدول العربية الشقيقة".
ولا يشير المشروع الى قرار مجلس الامن الصادر في الثاني من أيلول سبتمبر الجاري والذي يدعو ايضاً الى انتخابات نزيهة في لبنان "من دون تدخل أجنبي" في اشارة الى الدور السوري في الحياة السياسة اللبنانية.
ولا يتضمن مشروع القرار الذي سيعرض للنقاش على الوزراء العرب، اي اشارة الى تعديل الدستور اللبناني لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود، ويكتفي بالاشارة في ديباجته الى "التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان".
وكان وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي اعلن عقب لقائه مع الامين العام للجامعة عمرو موسى أمس ان بلاده تعتبر القرار 1559 بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وقال انه كان من الافضل لمجلس الامن الدولي ان لا يدخل في هذه القضية على الاطلاق، مشيراً الى أنه ستجري مناقشة هذا الامر خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب.
وفي ما ينذر بخلاف خلال الاجتماعات، أكد وزير خارجية الاردن مروان المعشر أن حديث بعض الدول عن رفض قرار مجلس الامن بشأن لبنان يعتبر انتقائية في تنفيذ قرارات المنظمة الدولية ويشكل سابقة خطيرة لأن هناك القرار 242 الخاص بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية.
وقال في تصريحات عقب محادثات مع الامين العام للجامعة إن الاردن لم يقل انه وافق على القرار، ونحن لسنا في مجال الحديث عن معارضة القرار الدولي، ولا ينبغي أن نطبق مبدأ الانتقائية في التعامل مع القرارات الدولية حتى لا تكون سابقة خطيرة تؤثر على الموقف العربي. وأكد ان المطلوب هو كيفية التعامل العربي مع قرار مجلس الامن بغض النظر هل نقبله ام نرفضه.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح رداً على سؤال ل"الحياة" في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس في جدة، ان الدول الخليجية "تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 1559 الخاص بلبنان، الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية منه حسب قرارات الشرعية الدولية"، واشار إلى "ان الموقف الأساسي الخليجي يتطابق مع القرارات الدولية".
وعقد الوزراء مساء امس اجتماعاً تشاورياً مغلقاً استعرضوا خلاله جدول اعمال الدورة الذي وضعه المندوبون الدائمون، فيما يسبق الاجتماع الوزاري اليوم اجتماعان للجنتي "الترويكا" الخاصة بالعراق تونس، البحرين، والجزائر و"مبادرة السلام العربية" مصر، الاردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، فلسطين، سورية، قطر، لبنان، المغرب، واليمن بحضور الامين العام للجامعة. وعلمت "الحياة" أن وزراء الخارجية سيعقدون دورة استثنائية في كانون الثاني يناير المقبل للنظر في الصيغ النهائية لمشاريع تطوير وتعديل ميثاق الجامعة تمهيداً لعرضها على قمة الجزائر في آذار مارس المقبل.