الين هبط أمام العملات الرئيسية وأسهم طوكيو سجلت أدنى مستوى في ثلاثة شهور . الاقتصاد الياباني يتباطأ في الربع الثاني نتيجة ضعف الإنفاق الرأسمالي

هبط الين أكثر من 0.5 في المئة أمام الدولار أمس وهبطت الاسهم اليابانية أكثر من 1.5 في المئة بعدما أعلنت الحكومة اليابانية أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.4 في المئة فقط في الربع الثاني من السنة الجارية، نتيجة ضعف الانفاق الرأسمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد نمو قوي في الربعين السابقين. لكن على رغم أن البيانات جاءت أقل من المتوقع يرى الاقتصاديون والمسؤولون الحكوميون أن الانتعاش مستقر.
قالت بيانات حكومية يابانية أمس أن معدل نمو الاقتصاد الفعلي يقل كثيراً عن متوسط التوقعات البالغ 1.0 في المئة. ويعني نمو الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 0.4 في المئة، عند احتسابه على اساس سنوي، نمواً نسبته 1.7 في المئة، اي أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 4.1 في المئة، كما يقل عن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الاميركي في الفترة نفسها والتي بلغت 3.0 في المئة.
وأثار تباطؤ النمو حيرة الخبراء الاقتصاديين، نظراً الى أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت أخيراً أشارت الى ان الانفاق الرأسمالي سيكون أحدى القوى الدافعة الرئيسية للنمو.
وقال بيتر مورغان وهو خبير اقتصادي بارز في"اتش اس بي سي"للاوراق المالية:"اعتقد ان العامل الرئيسي هو ان الاستثمار الرأسمالي كان راكداً في الربع الثاني".
وأضاف:"بالطبع هذا يظل رقماً أولياً وسنحصل على رقم معدل"، لافتاً الى أن"ذلك كان المصدر الرئيسي لخيبة الامل"في الاسواق.
واستقر الانفاق الرأسمالي للقطاع الخاص في الربع الثاني من السنة مقارنة بتوقعات بزيادته في المتوسط بنسبة اثنين في المئة.
وتأتي هذه الارقام في أعقاب أنباء في وقت سابق من هذا الاسبوع بان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لليابان هذه السنة الى 4.5 في المئة من 3.4 في المئة.
وعلى رغم ان الصادرات لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد الياباني، الا أن احدث أرقام لاجمالي الناتج المحلي تلقي شكوكاً على الاعتقاد المتنامي بان الطلب المحلي، مثل الانفاق الرأسمالي والاستهلاك، يقوى تدرجاً ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
وارتفع استهلاك القطاع الخاص، الذي يشكل 55 في المئة من الاقتصاد، بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني مقارنة بزيادة نسبتها 1.0 في المئة في الربع السابق.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتعافى الاستهلاك في الربع الثالث من السنة مدعوماً بارتفاع مبيعات أجهزة التلفزيون قبل دورة الالعاب الاولمبية في اثينا هذا الشهر وارتفاع مبيعات أجهزة تكييف الهواء والمشروبات في تموز يوليو الماضي بسبب موجة حارة.
الا انهم يقولون ان الاعتماد المستمر على الصادرات يعني ان ارتفاع النفط وتباطؤ محتمل في اقتصادات الصين والولايات المتحدة يشكلان خطراً على الاقتصاد.
وشكل الطلب الخارجي 0.3 نقطة مئوية من اجمالي نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من السنة. وقالت شركة أبحاث أمس ان عدد الشركات اليابانية التي اشهرت افلاسها انخفض بمعدل سنوي في تموز يوليو الماضي للشهر التاسع عشر على التوالي مع تحسن أوضاع الشركات تماشياً مع الانتعاش الاقتصادي.
وقالت شركة"تيكوكو داتابنك"ان حالات الافلاس تراجعت في تموز بنسبة 16.8 في المئة عن مستواها في العام الماضي الى 1151 حالة في حين انخفضت قيمة ديون الشركات المفلسة بنسبة 13.6 في المئة الى 605.34 بليون ين 5.46 بليون دولار لتظل أقل من تريليون ين للشهر الرابع على التوالي.
وقال اقتصاديون انه مع انتعاش الاقتصاد الياباني بفضل الصادرات القوية وارتفاع الطلب المحلي من المرجح ان تنخفض حالات افلاس الشركات بدرجة أكبر هذه السنة.
وقال ستيفان وورول الاقتصادي في"كريدي سويس فرست بوسطن سيكيوريتيز"في اليابان:"لا شك في أن الاتجاه العام لحالات لافلاس هو التراجع ومن المرجح أن يستمر ذلك حتى نهاية العام."
لكن على رغم التحسن في بيانات اشهار الافلاس مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أعداد الشركات التي اشهرت افلاسها وزاد حجم مديونياتها مقارنة بالشهر السابق، اذ زادت أعداد الشركات المفلسة بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بحزيران في أول ارتفاع منذ خمسة شهور.
وزاد حجم مديونيات الشركات بنسبة 63.7 في المئة وهي أول زيادة منذ أربعة شهور.
وتراجع الين أكثر من واحد في المئة أمام الدولار وبلغ أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر أمام اليورو أمس بعد بيانات النمو الياباني الضعيفة.
وقال متعامل في السوق الفورية في بنك أميركي كبير:"مع المتاعب التي يواجهها الاقتصادين الياباني والاميركي الان أعتقد أن التحركات المستقبلية ستعتمد على أسعار النفط".
وأضاف:"اذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع سيضعف الين بدرجة أكبر".
وسجل الدولار في سوق طوكيو أمس 111.90 ين مقابل 110.80 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس. وبلغ سعر اليورو 136.77 ين مقابل 135.55 ين أول من أمس.
وقال محللون ان انتعاش الاقتصاد الياباني الذي تقوده الصادرات قد يتضرر بأي تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي اذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع. وتستورد اليابان كل حاجتها من النفط.
وتجاوز الخام الاميركي الخفيف أمس 45 دولاراً للبرميل خلال اليومين الماضيين بسبب الاحداث في مدينة النجف العراقية وقضية شركة"يوكوس"النفطية الروسية وتراجع المخزون الاميركي وارتفاع الطلب العالمي.
وعلى رغم أن بيانات النمو الياباني جاءت مفاجئة للعديد من المتعاملين، الا أنهم قالوا انها من المستبعد أن تترك أثراً طويل الامد على الاسواق.
وقال تاكاشي توياهارا من"نومورا سكيوريتيز":"هذه أنباء سابقة وليست مؤشراً على المستقبل".
وأضاف""الاهتمام مازال منصباً على الاقتصاد الاميركي وما اذا كان مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى في أيلول سبتمبر المقبل".
وانخفض مؤشر"نيكاي"الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 2.46 في المئة في نهاية المعاملات أمس ليسجل أدنى مستوى اغلاق في ثلاثة شهور بعد بيانات النمو الياباني المخيبة للآمال. وسجل المؤشر في نهاية التعامل 270.87 نقطة الى 10757.20 نقطة ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ 18 أيار مايو الماضي عندما بلغ 10711.09 نقطة. وتراجع مؤشر"توبكس"الاشمل 1.83 في المئة الى 1096.81 نقطة.