حققت اليابان في الربع الاول من السنة الجارية افضل نمو اقتصادي خلال عامين، متجاوزة معدل النمو في الولاياتالمتحدة، لتخرج من أسوأ فترة ركود تشهدها بعد الحرب العالمية الثانية. لكن ضعف استثمارات قطاعات الاعمال من شأنه ان يحد من هذا الانتعاش. لندن، طوكيو - "الحياة"، رويترز - دفع انفاق المستهلكين وانتعاش الصادرات اجمالي الناتج المحلي الياباني للنمو بمعدل 1.4 في المئة في الفترة من كانون الثاني يناير الى نهاية آذار مارس مقارنة بالربع السابق، بارتفاع طفيف عن المتوقع. ويعني ذلك نمواً سنوياً نسبته 5.7 في المئة وهو اسرع معدل نمو منذ الربع الاول من عام 2000 ويفوق النمو في الولاياتالمتحدة الذي بلغ 6.5 في المئة في الفترة نفسها. وتأتي هذه البيانات القوية للناتج المحلي بعد ثلاثة فصول متتالية من الانكماش وينظر اليها على انها علامة على ان الاقتصاد الياباني بدأ ينتعش اخيراً. وقال تارو سايتو كبير الاقتصاديين في معهد "ان. ال. اي" للدراسات: "الاقتصاد بدأ الانتعاش بأسرع مما توقع كثيرون... لكني لا اتوقع مثل هذا النمو القوي في الفترة من نيسان ابريل الى حزيران يونيو. سيكون النمو اقل بكثير، ربما قريباً من الصفر". وعلى عكس الولاياتالمتحدة التي انتعشت سريعاً من اخف ركود شهدته منذ الحرب العالمية الثانية، فإن اليابان تخرج من أسوأ ركود في مرحلة ما بعد الحرب بمجموعة من المشاكل الهيكلية ومعدل بطالة يقترب من مستوى قياسي ونظام مصرفي هش. وظل انفاق الشركات ضعيفاً فانخفض بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الاول بعدما هبط 12 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي، وكان أسوأ تراجع له على الاطلاق مع تخلص الشركات من مخزوناتها وسعيها للاحتفاظ بالارباح بدلاً من دفعها لشراء معدات جديدة. ويشك الاقتصاديون في امكانية استمرار معدل النمو المرتفع. ويقول فياتشرا ماكانا من "وست ال. بي بانمور": "لقد شهدنا على الارجح اقوى معدل نمو سنراه هذه السنة". وكان انتعاش الطلب في الاسواق الخارجية مسؤولاً عن 0.7 في المئة من النمو في الربع الاول في حين دفع انخفاض الين وانتعاش الاقتصاد العالمي الصادرات للارتفاع بنسبة 33 في المئة مقارنة بالربع السابق. وأدى المناخ الدافىء بشكل غير معتاد في هذا الوقت من السنة الى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الذي مثل 55 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وارتفع كذلك الانفاق الحكومي بشكل مذهل فزاد بنسبة 4.1 في المئة في الربع الاول، غير ان بعض الاقتصاديين قالوا ان هذا البيان وبيانات الانفاق الشخصي ربما تعدل بالخفض في وقت لاحق. ويشك العديد من الاقتصاديين في ان يواصل انفاق المستهلكين ارتفاعه بالايقاع نفسه في الربعين الثاني والثالث ويقولون ان مناخ الاعمال يحتاج لدفعة للحفاظ على النمو. ويحذر الاقتصاديون من ان بيانات اجمالي الناتج المحلي عادة ما تعدل بالخفض وانها تخفي العديد من المشاكل الهيكلية، فالدين العام الياباني على سبيل المثال هو الاسوأ بين الدول الصناعية وتبلغ نسبته 130 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع ان يرتفع الى 140 في المئة في آذار مارس الماضي وهو السبب في خفض التصنيف الائتماني لليابان في الفترة الاخيرة. الدولار وما زال الدولار يجد دعماً ازاء الين مستفيداً من استعداد بنك اليابان المركزي للتدخل في السوق اذا هبطت العملة الاميركية عن مستوى 124 يناً. وبلغ سعر الدولار في التعاملات المبكرة في طوكيو أمس 124.11 ين مقابل 124.23 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس، وسجل في الاسواق الاوروبية بعد ظهر أمس 124.39 ين. وبلغ سعر اليورو 94620. دولار وهو ما يقل قليلاً عن اعلى مستوياته في 17 شهراً والذي سجله امس والبالغ 94790. دولار وبلا تغير يذكر من 94630. دولار في التعاملات المتأخرة في نيويورك أول من أمس. بورصة طوكيو انخفضت الاسهم اليابانية الممتازة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس يدفعها هبوط اسهم شركات معدات تصنيع اشباه الموصلات مثل "ادفانتست كورب" بعدما خفضت شركة "انتل" الاميركية العملاقة حجم المبيعات المتوقعة. وانخفض مؤشر "نيكاي" القياسي المكون من اسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 1.18 في المئة 136.41 نقطة الى 11438.53 نقطة بعد تراجعه عن مستوى 11500 نقطة في الصباح للمرة الاولى منذ ثلاثة اسابيع.
