نمو طفيف للاقتصاد الياباني في الربع الثالث

طوكيو - رويترز - أظهر تقرير اقتصادي جديد في طوكيو نشر أمس أن الاقتصاد الياباني عانى من الخمول في الربع الثالث من السنة الجارية في الوقت الذي تكافح البلاد للتمسك بالانتعاش الذي حققته بعد أسوأ ركود عرفته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما يزيد احتمالات استمرار معدلات النمو الضعيفة السنة المقبلة أيضاً.
وقالت وكالة التخطيط الاقتصادي في تقريرها إن اجمالي الناتج المحلي، وهو أوسع مقياس لانتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، زاد بنسبة 2.0 في المئة في الربع الثالث بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر بالمقارنة مع الربع الثاني. ويتطابق هذا الرقم، الذي يترجم إلى معدل نمو سنوي يبلغ 1 في المئة، مع متوسط التوقعات لمسح أجرته وكالة "رويترز" شمل 22 اقتصادياً، غير أنه لم يكن للرقم تأثير يذكر على الأسواق المالية أمس. وبذلك يسجل الاقتصاد نمواً للربع الثالث على التوالي بفضل انتعاش الشركات، إلا أن معدل النمو تباطأ نتيجة خفض نفقات الحكومة وتراجع الصادرات وضعف انفاق المستهلكين.
وأشار اقتصاديون إلى أن ما يثير قلقهم الآن هو أن التباطؤ في اقتصادات أخرى كبيرة قد يقوض الانتعاش في اليابان قبل أن يتمكن من الوقوف على قدميه.
وقال كبير الاقتصاديين والباحث الاقتصادي في "كريدي سويس فيرست بوسطن" ياسوشي اوكادا "إن الأرقام الكلية لا تمثل مفاجأة، لكن إذا استمر تراجع الصادرات مع التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن اجمالي الناتج المحلي قد ينخفض بشكل حاد المرة المقبلة".
وتبذل اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جهوداً كبيرة للخروج من الكساد الذي منيت به في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يساعد قطاع الشركات المزدهر على تحقيق انتعاش كامل للانفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 60 في المئة من اجمالي الدخل المحلي. كما أن حركة الصادرات تباطأت بعد ارتفاعها مطلع السنة الجارية