نما اقتصاد اليابان 0.3 في المئة فقط خلال الربع الثاني الماضي، أي بنصف الوتيرة المتوقعة، ما يثير شكوكاً حول قوة التعافي مع تلاشي زخم الانتعاش الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي، في حين نالت أزمة ديون منطقة اليورو من الطلب العالمي. وجاءت بيانات حكومية أمس لتشكّل دليلاً جديداً على تباطؤ عالمي مع تعثر النمو في الولاياتالمتحدة وأوروبا والصين، ما رفع التوقعات في أسواق المال بتحرك صانعي السياسات لدعم الاقتصاد العالمي. وجاءت بيانات الاستهلاك الخاص أضعف من المتوقع بينما خصمت الصادرات، المحرك التقليدي للنمو الاقتصادي في اليابان، 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نما الاقتصاد الياباني 1.4 في المئة على أساس سنوي، أي أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.5 في المئة. وتباطأ الاستهلاك الخاص، الذي يساهم بنحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد، إلى 0.1 في المئة فقط مقارنة ب1.2 في المئة خلال الربع السابق. ويلقي التباطؤ الحاد الذي تجاوز متوسط توقعات عند 0.3 في المئة، بظلال من الشك على قدرة الاستهلاك على الحفاظ على الزخم حين تتلاشى قوة الدفع الناجمة عن إجراءات التنشيط. وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذي تضرّر من الزلزال والتسونامي، كما في مناطق أخرى، سجل الاقتصاد انتعاشاً كبيراً مدعوماً بالأموال الحكومية التي خُصّصت لإعادة الإعمار والتي بلغت قيمتها أكثر من 200 بليون يورو. ومن المفاجآت السارة النادرة في الأرقام التي أصدرتها الحكومة أمس، أن استثمار الشركات الخاصة خارج المجال العقاري زاد 1,5 في المئة بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) الماضي بعدما تراجع بالنسبة ذاتها بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق في قطاع البناء. ويُتوقع على ضوء أرقام الفصلين الأولين أن تعود اليابان إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج الداخلي خلال السنة بعد تراجع نسبته 0,8 في المئة عام 2011.
