الاقتصاد الياباني يخرج من الركود

عاد الاقتصاد الياباني للنمو في الربع الثاني من العام منهيا أطول فترة كساد تمر بها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ولكن محللين يحذرون من أن الطريق لا يزال وعرا حيث أن الانتعاش الوليد استند إلى برامج تحفيز قصيرة المدى في شتى أنحاء العالم.
ومن المرجح أن يستمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في النمو في الفصول القادمة حيث تعيد الشركات تشكيل مخزوناتها نتيجة للصادرات والانفاق التحفيزي الحكومي حول العالم مما يمثل دليلا جديدا أن أسوأ مراحل تبعات الأزمة المالية العالمية ربما تكون قد انتهت.
ولكن القلق لازال يساور الاقتصاديين وصناع السياسة بشأن توقعات العام القادم لأن الصادرات وهي صاحبة أكبر مساهمة في النمو في الربع الثاني ربما تتباطأ مع انتهاء التدابير التحفيزية في البلدان الأخرى. ومن المرجح أيضا أن يؤدي تدهور سوق الوظائف إلى تراجع انفاق المستهلك الياباني بعد انتهاء الدعم الحكومي للسلع المنزلية والسيارات الموفرة للطاقة. ويقول الاقتصاديون إن هذا قد يؤدي إلى تأخر تعافي الانفاق الرأسمالي.
وقال كيوهي موريتا كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون اليابان لدى بنك باركليز "بيانات اليوم قادتها خطوات تحفيزية في اليابان وخارجها لذا فالاقتصاد الياباني لايزال بعيدا عن النمو المستدام بشكل ذاتي."
ونما الناتج المحلي الاجمالي لليابان 0.9 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران وهو أقل بقليل من متوسط التوقعات بنمو نسبته 1.0 بالمئة. وهذا يضع اليابان مع ألمانيا وفرنسا في معسكر أول دول مجموعة السبع خروجا من الركود.
وبالمقارنة مع تلك النتائج انكمش الاقتصاد الأمريكي 0.3 بالمئة في نفس الربع في حين انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة بعد تراجع قدره 2.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما الاقتصاد الياباني لأول مرة في خمسة فصول بعد انكماش بنسبة معدلة بلغت 3.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس وانخفاض بنسبة 3.5 بالمئة في الفصل الأخير من عام 2008 وهو أكبر انخفاض على الاطلاق.
وعلى أساس سنوي حقق الاقتصاد نموا بلغ 3.7 بالمئة من الربع الأول مسجلا أسرع نمو له منذ الربع الأول من العام الماضي.