اقتصاد اليابان ينمو مجدداً ولا يبدد«الظروف الصعبة»

طوكيو – رويترز، أ ف ب - استعاد الاقتصاد الياباني وتيرة النمو في الربع الثاني من هذه السنة، منهياً أطول فترة كساد يمر فيها منذ الحرب العالمية الثانية. لكن محللين حذروا من «استمرار وعورة الطريق»، لأن عودة الانتعاش «استندت إلى برامج حفز قصيرة المدى في أنحاء العالم».
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المئة بين نيسان (أبريل) حزيران (يونيو)، وهو معدل يقل في شكل طفيف عن متوسط توقعات قدرته بواحد في المئة، ما يضع اليابان مع ألمانيا وفرنسا بين الدول الأولى في مجموعة السبع التي بدأت تخرج من الركود.
ولفت وزير السياسة الاقتصادية والموازنة يوشيماسا هاياشي، إلى «استمرار الظروف الصعبة الراهنة»، لكن أمل في أن «يسلك الاقتصاد في النهاية اتجاهاً اكثر وضوحاً».
ويُرجّح أن يستمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في النمو في الفصول المقبلة، إذ تعيد الشركات تشكيل مخزونها نتيجة الصادرات والإنفاق الحكومي المحفز حول العالم، ما يشكل دليلاً جديداً على احتمال أن تكون أسوأ مراحل تبعات أزمة المال العالمية انتهت.
لكن القلق ما يزال يساور الاقتصاديين وصناع السياسة في شأن توقعات العام المقبل، في ضوء افتراض تباطؤ حركة الصادرات، المساهم الأكبر في النمو في الربع الثاني، مع انتهاء التدابير الحافزة في البلدان الأخرى.
انفاق المستهلكين
ويُتوقع أن يؤدي تدهور سوق الوظائف إلى تراجع إنفاق المستهلك الياباني، بعد انتهاء الدعم الحكومي للسلع المنزلية والسيارات المقتصدة في الطاقة. ولم يستبعد الاقتصاديون أن يؤدي ذلك إلى تأخر تعافي الإنفاق الرأسمالي.
وأوضح كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون اليابان لدى بنك «باركليز» كيوهي موريتا، أن «بيانات اليوم قادتها خطوات حافزة في اليابان وخارجها، لذا لا يزال الاقتصاد الياباني بعيداً من النمو المستدام ذاتياً».
ونما الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في خمسة فصول بعد انكماش نسبته 3.1 في المئة وهي معدلة، بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، وانخفاض نسبته 3.5 في المئة في الفصل الأخير من عام 2008 وهو الأكبر.
وحقق نمواً نسبته 3.7 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي، مسجلاً أسرع نمو منذ سنة.
ويُعزى هذا النهوض تحديداً إلى ازدياد الصادرات والاستهلاك المنزلي، في ضوء خطط النهوض الكبيرة التي نفذتها السلطات عبر توزيع مساعدات مالية على كل منزل، فيما استمر استثمار المؤسسات خجولاً، وارتفع بنسبة 8.1 في المئة مقارنة بالربع الأول، وسجلت الصادرات زيادة نسبتها 6.3 في المئة، فيما ازداد الاستهلاك المنزلي 0.8 في المئة، لكن استثمار رؤوس الأموال تراجع بنسبة 4.3 في المئة.
البطالة
وعلى رغم ارتفاع الناتج المحلي، بلغ معدل البطالة في اليابان أعلى سقف منذ ستة أعوام (5.4 في المئة). وازداد عدد العاطلين من العمل بنسبة تجاوزت 30 في المئة خلال عام، وما تزال عروض العمل تتراجع.
ورأى الخبير الاقتصادي لدى «آر بي أس سيكيوريتيز» جونكو نيشيوكا، أن الناتج الإجمالي «سيتباطأ في الربع الثالث وبعده، إذ بدأت الصادرات تتباطأ في حزيران خصوصاً الى الصين، كما لا يزال الاستهلاك المنزلي هشاً بسبب تدهور سوق العمل».