الاقتصاد الياباني يشهد نمواً مفاجئاً في الربع الثالث

نما الاقتصاد الياباني بمعدل أكبر من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى ايلول سبتمبر الماضي مواصلاً إنتعاشه للربع السابع على التوالي ومدعوماً بالنمو في الولايات المتحدة والصين الذي عزز الطلب على الصادرات.
وأظهرت بيانات حكومية أمس أن إجمالي الناتج المحلي نما في الفترة من تموز يوليو إلى أيلول بمعدل 6.0 في المئة مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً توقعات السوق بان ينمو بمعدل 3.0 في المئة على رغم أن معدل النمو تباطأ عن 9.0 في المئة في الفترة من نيسان ابريل الى حزيران يونيو.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.2 في المئة. وهو معدل ضئيل مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد الأميركي الذي بلغ 2.7 في المئة ومعدل نمو الاقتصاد الصيني الذي بلغ 1.9 في المئة في الفترة نفسها، لكنه سجل أطول فترة نمو شهدتها اليابان منذ نمو اقتصادها على مدى تسعة ارباع متتالية انتهت في اوائل العام 1997.
وأظهرت البيانات اليابانية أن الصادرات ظلت هي المحرك الاساسي للنمو، فرفعت إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.0 في المئة. وقال إقتصاديون ان النمو في الولايات المتحدة وآسيا سيستمر في دعم الطلب على انتعاش الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.
وقال ريوتا ساكاجامي الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث: "نمت الصادرات وقادت الانتعاش بشكل عام، لكن الإنفاق الرأسمالي ارتفع كذلك بدرجة كبيرة". وأضاف: "مع توقع نمو الاقتصاد الاميركي بمعدل كبير سيكون من المتوقع ان تنمو الصادرات اليابانية بمعدل مستقر... لذلك أعتقد أن الانتعاش الياباني سيستمر على الاقل حتى نهاية السنة المالي الحالية".
وقال مسؤول من مجلس الوزراء الذي اصدر البيانات ان الانفاق ارتفع في قطاعات الالكترونيات والاتصالات والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. ومن ناحية أخرى إستقر استهلاك القطاع الخاص الذي يمثل نحو 55 في المئة من الاقتصاد إذ خفض اعتدال المناخ في الصيف من استهلاك الكهرباء وحد من الانفاق على المشروبات غير الكحولية والملابس ومكيفات الهواء.
من جهة أخرى، إنخفض المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم شركة سوني وشركات أخرى تعتمد على التصدير على رغم بيانات قوية عن النمو الاقتصادي.