الاقتصاد الصيني الثاني عالميا بعد تراجع اليابان

أظهرت أرقام جديدة نشرت يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجل تراجعا نهاية العام الماضي ما يجعله ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين.
فقد أكدت البيانات الحكومية لمعدلات الأداء تسجيل انكماش بمعدل 1.1 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2010.
ويعد هذا أول تراجع يسجله الاقتصاد الياباني منذ نهاية عام 2009، فقد اظهرت بيانات الحكومة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 0.3 في المئة.
فقد قدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 في اليابان قدر بنحو 5.474 تريليون دولار بينما وصل المعدل نفسه في الصين إلى 5.879 تريليون دولار.
كما أظهرت بيانات حكومية صينية أن صادرات الصين زادت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 37.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي ما أدى إلى فائض تجاري يصل إلى 6.5 مليار دولار حيث ان الواردات اصينية زادت بنسبة 51 في المئة.
وغم ذلك يتوقع المراقبون انتعاشا للاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قد أعلن مؤخرا أن اقتصاد بلاده بدأ ينتقل إلى مرحلة الجمود إلى محاولة تحقيق التكافوء مع بقية الاقتصادات الكبرى.
وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو إن بلاده لم تكن في الفترة الماضية تتنافس في مجال زيادة الناتج المحلي، موضحا أن الحكومة فضلت التركيز على سياسات رفع مستوى المعيشة.
وأكد الوزير ترحيب بلاده بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الصيني.
وكانت توقعات المراقبين تشير إلى إن انكماش الاقتصاد الياباني قد يصل إلى 2.4 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي.ويشار إلى أن الأرقام الحكومية اليابانية تخضع لمراجعة مستمرة.
واظهرت الأرقام الحكومية أن الاقتصاد الياباني حقق نموا بنسبة 3.9 بالمئة في عام 2010، وكانت اليابان قد حافظت على مدى أربعين عاما على مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهو ما سمي بالمعجزة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية.
انخفاض الصادرات
وتأثر الاقتصاد الياباني سلبا بانخفاض حاد في الصادرات والطلب على المواد الاستهلاكية، بينما تمتعت الصين بازدهار كبير في الصناعات التحويلية.
وفي الخريف, انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي, اذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات "مراعية للبيئة", ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء ادوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بحوالى 200% من اجمالي ناتجها الداخلي, ما ساهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين, باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يقارب منذ صيف 2010 اعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار, وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو, ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
ويتوقع الخبراء ان تتقدم الصين على الولايات المتحدة خلال عشر سنوات ان استمرت الامور على ما هي عليه.
ويقول الخبير الاقتصادي توم ميلر في بكين انه من الواقعي جدا ان يصبح الاقتصاد الصيني بحجم نظيره الامريكي خلال عقد من الزمن.
وهناك جدل بشأن الوقت الذي تقدم فيه الاقتصاد الصيني على الياباني، حيث يرى بعد الخبراء ان ذلك حدث خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن الارقام الكاملة حول الناتج الداخلي الخام ستعطي صورة اوضح.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فان الناتج الاجمالي المحلي الياباني كان بقيمة 5.39 تريليون دولار، بينما بلغ نظيره الصيني 5.75 تريليون دولار حسب الارقام الاولية.
واستفاد النمو الصيني بشكل كبير من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وازدهار الصناعات الداخلية والتحويلية.
كما ارتفعت صادرات بكين بعدما صارت مركزا صناعيا عالميا وقبلة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات التي تريد الاستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن.