اليابان لا تزال الاقتصاد الثاني

طوكيو - أ ف ب - أعلنت اليابان أمس أنها حافظت، وإن بصعوبة، على موقعها كثاني اقتصاد في العالم عام 2009، على رغم انكماش قوي تعرض له اقتصادها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتقلّص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليابان خمسة في المئة عام 2009، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء نشر الإحصاءات في هذا المجال عام 1955، بسبب متاعب تعرض لها الاقتصاد في الفصل الأول نتيجة الأزمة.
إلا أن النمو في الفصل الرابع جاء أقوى بقليل مما كان متوقعاً (1.1 في المئة مقارنة بالفصل الثالث، أو 4.6 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من عام 2008) بفضل خطط النهوض الاقتصادي المتعددة التي حسّنت وضع الصادرات والاستثمار والاستهلاك. ومع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 474924 بليون ين (5075 بليون دولار) عام 2009، حافظت اليابان على مرتبتها كثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة وقبل الصين التي بلغ إجمالي الناتج المحلي لديها 33500 بليون يوان (4900 بليون دولار).
وعلى رغم ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن تتجاوز الصين اليابان اعتباراً من 2010 أو 2011. وبعد الانكماش عام 2009، يُتوقَّع أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً معتدلاً في 2010، في حين بلغ النمو الصيني 8.7 في المئة في 2009 ويُتوقّع أن يبقى قوياً في 2010.
واحتلت اليابان مكانتها كثاني اقتصاد عالمي وراء الولايات المتحدة عام 1968 بعد أقل من ربع قرن على تعرضها لمشاكل اقتصادية في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، استفاد النمو الاقتصادي في اليابان من انتعاش الصادرات خمسة في المئة مقارنة بالفصل الذي سبق، بفضل ديناميكية السوق الصينية. وارتفع الاستثمار في رؤوس أموال الشركات 0.1 في المئة، وفي استهلاك الأسر 0.7 في المئة.
وأشار الاقتصادي في مؤسسة «مونيكس سيكيوريتيز» نواكي موراكامي إلى أن الاستهلاك حظي بدعم حركة «المبيعات الجيدة للأدوات الكهربائية المنزلية والسيارات» التي شجعتها حوافز قدمتها السلطات الحكومية.
ومنذ بداية الأزمة، طبقت الحكومة اليابانية سلسلة من الخطط للنهوض الاقتصادي تضمنت خصوصاً مساعدات لشراء معدات منزلية وسيارات وعقارات تحترم قواعد المحافظة على البيئة وكذلك مساعدات في مجال العمل.
وبحسب موراكامي، تمكّنت الشركات من العودة إلى الاستثمار «بفضل نتائج مالية أفضل وتحسن الصادرات منذ الفصل الثاني». وتوقع أن يعود النمو الاقتصادي في الأرخبيل إلى وتيرة أكثر اعتدالاً، تدور في فلك واحد في المئة أثناء الفصل الأول من عام 2010، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. ويتوقع «بنك اليابان» (المصرف المركزي) والحكومة تسجيل نمو إيجابي وإنما محدود خلال عام 2010 بأكمله.
وحذر كبير اقتصاديي «نكو كورديال سكيوريتيز» ميري أيواشيتا من أن هذا التحسن في الاقتصاد الياباني يبقى هشاً «لأن بعض ركائز الاقتصاد، مثل الاستهلاك، تحظى بدعم كبير تؤمّنه السياسات الحكومية».