تزاحم الصين اليابان على موقع ثاني أكبر الاقتصادات حجماً في العالم بعد الولاياتالمتحدة. وفيما تمكنت طوكيو من الاحتفاظ بالموقع في النصف الأول من السنة، تجاوزتها بكين في الربع الثاني، وفقاً لأرقام أُعلنت أمس. وكشفت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني بلغ 1336.9 بليون دولار في الربع الثاني من السنة، بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288.3 بليون دولار. لكن على مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، بقي الاقتصاد الياباني أكبر من نظيره الصيني إذ بلغ 2578 بليون دولار، في مقابل 2532 بليون دولار في الصين. وتأثر الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بتراجع الطلب المحلي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 0.1 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، أي بوتيرة سنوية تبلغ 0.4 في المئة. وأثارت هذه الأرقام، التي تدل على تباطؤ واضح للنمو الياباني بالمقارنة مع الربعين السابقين، خيبة أمل كبيرة، خصوصاً بعدما خفضت الحكومة الأرقام المتعلقة بالربع الأول من السنة. وقفزت أسعار الفائدة على العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية بعد صدور البيانات اليابانية الضعيفة إذ ارتفعت بالنسبة إلى عقود أيلول (سبتمبر) على السندات لأجل 10 سنوات 0.28 نقطة إلى 142.67 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2003، بينما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 0.950 في المئة. وتراجع المؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية نحو واحد في المئة. وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، بنسبة 0.03 في المئة فقط في الربع الثاني عن الربع الأول بسبب تراجع مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات والتلفزيونات. وسجلت حركة الصادرات في الربع الثاني نمواً بنسبة 5.9 في المئة بفضل الطلب الكبير من أوروبا، فيما لم يسجل الاستهلاك الشخصي أي تغيير، وتراجع الاستثمار العام بنسبة 3.4 في المئة. وتتوقع طوكيو ان تنتزع منها الصين، زبونتها الرئيسة، المرتبة الثانية على لائحة القوى الاقتصادية العالمية هذه السنة او السنة المقبلة. لكن اليابان التي تجاوزتها الصين على صعيد الأرقام فقط، ستبقى متقدمة بضع سنوات على صعيد مستوى حياة الفرد والبنى التحتية وانتشار التعليم والمساعدات الاجتماعية ومعايير ملموسة اخرى. وعلى صعيد القدرة الشرائية، تحتل الصين بالفعل موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في وقت تبخس الصين أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المئة، ما يعني أن الصين قد تكون بالفعل الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم. يُذكر أن الصين أزاحت نهاية العام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
