الخرطوم تجدد رفضها قوات اجنبية وتؤكد إعادة نشر الجيش في الاقليم . "متمردو دارفور" يطالبون الجامعة بتقصي الحقائق في مناطقهم

اتهم متمردو دارفور ميليشيات الجنجاويد بتصفية 80 مدنياً قرب مدينة نيالا، فيما دخل اثنان من ناشطي دارفور في اضراب عن الطعام بسجن كوبر احتجاجاً على أوضاعهم في السجن. الى ذلك حمل المتمردون بشدة على جامعة الدول العربية واتهموها "باعطاء الخرطوم مزيداً من الوقت للاستمرار في عملية الابادة الجماعية". وطالبوها ب"إرسال فريق لتحري الحقائق مع اللاجئين في تشاد ومناطق سيطرتهم لإكمال الصورة".
قال رئيس "حركة تحرير السودان" المحامي عبدالواحد محمد نور ل"الحياة" في اسمرا أمس "ان الجنجاويد خطفوا أول من أمس 80 مدنياً من بلدة سرف عمرة شمال مدينة نيالا في غرب السودان ثم أعدموهم رمياً بالرصاص في مجزرة جديدة". وقال: "يحصل ذلك في وقت تدعي الحكومة السيطرة على الأمن، فيما ترفض جامعة الدول العربية التعامل مع الحقائق بموضوعية وحياد". واعتبر نور قرارات المجلس الوزاري للجامعة الاحد الماضي عن الأوضاع في دارفور بأنه "مخيب للآمال وغير مواكب للخطاب الدولي في شأن المأساة الانسانية وعمليات التطهير العرقي".
وناشد "جامعة الدول العربية ارسال فريق للتحقيق في الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين في تشاد وزيارة القرى المحروقة والخالية من السكان ورؤية المقابر الجماعية لتكتمل الصورة بدلاً من ارسال فريق يعمل بتوجيهات الخرطوم وينقل وجهات نظرها".
واضاف انه كان يتوقع من الجامعة حض الخرطوم على التزام القرارات الدولية بدل دعمها على اساس عنصري وعرقي".
وفي السياق ذاته، قال رئيس "حركة العدل والمساواة" الدكتور خليل ابراهيم "ان مطالبة الجامعة بتمديد المهلة المحددة من مجلس الأمن يعني اعطاء الخرطوم والجنجاويد مزيداً من الوقت للاستمرار في عمليات الابادة الجماعية ومفاقمة الأوضاع الانسانية في دارفور". ورفض "دعم الجامعة الأمني والسياسي للخرطوم".
الى ذلك انتقد المتمردون مطالبة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لهم بالدخول في تفاوض من دون شروط مسبقة. وأكدت الحركتان "عدم وجود شروط، وانما مطالبة بالتزام نقاط وردت في صلب اتفاق انجامينا مثل نزع أسلحة الجنجاويد وحماية المدنيين وفتح ممرات لوصول الاغاثة الى المحتاجين". وأشارتا الى ان "الحكومة تحاول خداع المجتمع الدولي بالتهرب من الاتفاق والادعاء بطرح شروط من قبل المتمردين". وشددتا على أن "الدخول في تفاوض رهن بالتزام الحكومة تعهداتها وليس أكثر من ذلك". ونوّها الى "ان ما يعلن عن الضمانات والاعتراف بالمأساة أمر مقصود به الوسطاء، وأن المطالبة بادخال "مؤتمر البجا" و"الأسود الحرة"، هو موقف يتطلب تشجيع الجميع للوصول الى تسوية شاملة للأزمة السودانية بدلاً عن تجزئتها".
على صعيد آخر ذكر نور ان "اثنين من أبناء دارفور هما المحامي بابكر عبدالله ورجل الأعمال عبدالله ببسي يواصلان اضراباً عن الطعام بدأ منذ تسعة أيام في سجن كوبر وطالبا بتقديم المعتقلين الى محاكمات أو اطلاقهم بعدما قضوا تسعة شهور في السجن في أوضاع سيئة".
من جهة اخرى، وقّع وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ومبعوث الامم المتحدة الخاص الى السودان يان برونك امس رسالة مشتركة الى الرئيس عمر البشير والامين العام للامم المتحدة كوفي انان تتعلق باتفاق "خريطة الطريق" الذي توصل اليه الطرفان لمعالجة الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور.
واقر اسماعيل بوجود مشكلة امنية وانسانية في دارفور موضحاً ان "خريطة الطريق" ستؤدي الى معالجة الاوضاع في الاقليم واعرب عن ارتياحه لاعتراف الاتحاد الاوروبي بعدم وجود ابادة جماعية في دارفور.
وجدد رفض حكومته اي تدخل اجنبي وارسال قوات اجنبية الى دارفور وقال للصحافيين امس ان الجيش سيعاد نشره في الاقليم وستكون مهمات حفظ الامن وحماية المدنيين من مسؤولية الشرطة بما في ذلك مخيمات النازحين استناداً الى "خريطة الطريق".
الى ذلك ابلغت الحكومة الامم المتحدة عدم حاجتها الى قوات اجنبية لحفظ الامن والاستقرار واكدت تمسكها بمسؤولياتها في بسط الامن في الاقليم، ودعت المنظمة الدولية الى دعم قدرات القوات السودانية.