انتقدت الحكومة السودانية الضغوط الأميركية والدولية عليها بسبب أزمة دارفور، واعتبرتها "مؤامرة". واتهمت الدول الغربية والأمم المتحدة بإصدار حكم مسبق عليها والبحث عن "ذرائع وأدلة ومبررات"، فيما ينتظر أن يقرر خبراء أميركيون الأسبوع المقبل ما إذا كانوا يعتقدون أن ما يجري في دارفور يمثل "إبادة جماعية". وتعهد وزير الخارجية الأميركي كولن باول بمواصلة الضغوط على الحكومة السودانية من أجل وقف العنف في دارفور. وقال في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية "بي بي اس" ان واشنطن ستحاكم الخرطوم بأفعالها وليس بوعودها وأقوالها. وأضاف باول، الذي زار السودان أخيراً، ان الإدارة الأميركية ستواصل ممارسة ضغوط لدى مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات محتملة على الخرطوم، موضحاً أن الكونغرس الأميركي قلق من الوضع في دارفور وينوي هو أيضاً اتخاذ اجراءات ضد الحكومة السودانية. لكنه أشاد، في المقابل، بموقف ليبيا التي سمحت بنقل الاغاثة عبر أراضيها إلى غرب السودان وتشاد. كما أعلن البيت الأبيض ليل الجمعة عدم ارتياحه ازاء طريقة تعاطي الحكومة السودانية مع الأزمة في دارفور. وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية سكوت ماكليلان في تامبا فلوريدا حيث يرافق الرئيس جورج بوش في جولة انتخابية، ان واشنطن طلبت من الخرطوم التحرك لتسوية المشكلة الأمنية والإنسانية في الاقليم في شكل عاجل، لكنها لا تبدو متجاوبة مع الضغوط الأميركية حتى الآن.وامتنع ماكليلان عن وصف ما يجري في دارفور ب"الإبادة الجماعية". وقال: "أياً كان الاسم الذي نطلق عليها، فإنها أزمة إنسانية وأمنية ينبغي حلها فوراً". وذكرت الخارجية الأميركية أمس أن خبراء أميركيين سيقررون الأسبوع المقبل ما إذا كانوا يعتقدون أن ممارسات ميليشيا "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور تمثل "إبادة جماعية". ويقوم حقوقيون أميركيون حالياً بعملية تقصي معلومات وجمعها من النازحين في دارفور واللاجئين السودانيين في تشاد عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بعد حصولهم من "متمردي دارفور" عن معلومات عن وجود مقابر جماعية واستخدام اسلحة محظورة ضد المدنيين. وفي حال اقرت واشنطن بحصول ابادة فستضطر الى التصرف طبقاً للمعاهدات الدولية. ولا يتوقع ان يناقش مجلس الامن هذه الايام مشروع عقوبات اعدته الولاياتالمتحدة سيفرض حظراً فورياً على سفر قادة "الجنجاويد" وتسليح الميليشيات. ويهدد المشروع ايضاً الخرطوم بعقوبات في غضون شهر اذا لم تتوقف الانتهاكات في دارفور. وفي موازاة ذلك طلب وزير الخارجية الكندي بيل غراهام من الحكومة السودانية في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني مصطفى عثمان اسماعيل اتخاذ اجراءات ملموسة وفورية لحل الازمة في دارفور. وحمل غراهام الخرطوم مسؤولية نزع ميليشيا "الجنجاويد" ومنع وقوع جرائم ضد الانسانية. وقال انه اتفق مع نظيره الالماني يوشكا فيشر الذي زار السودان الاسبوع الماضي على مضاعفة المساعدات الانسانية للنازحين من دارفور واللاجئين في تشاد. لكن وزير الدولة للداخلية احمد محمد هارون انتقد الضغوط الاميركية والدولية على حكومته وقال ان الولاياتالمتحدة والدول الاوروبية والغربية التي تساندها من موقعها ازاء ازمة دارفور اصدرت حكماً مسبقاً في مواجهة الخرطوم وتبحث عن ادلة وبراهين وذرائع لفرض عقوبات على بلاده. ونفى هارون الذي كان يتحدث الى التلفزيون الرسمي امس بوجود تطهير عرقي او ابادة جماعية. واتهم جهات لم يسمها باستغلال اوضاع دارفور سياسياً لايذاء الحكومة. وحمل متمردي دارفور مسؤولية الانتهاكات التي وقعت في الاقليم موضحاً ان المتمردين خرقوا الهدنة 108 مرات، مؤكداً ان الحكومة اوفت بتنفيذ اتفاقها مع الاممالمتحدة الذي يدعو الى حل المشاكل الامنية والسياسية في تسعين يوماً. وأوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان المجموعات العربية والافريقية والاسلامية في الاممالمتحدة رفعت مذكرة الى مجلس الامن تطالب فيه بحل ازمة دارفور عبر الاتحاد الافريقي. وقال للصحافيين امس ان المجموعات الثلاث طالبت بعدم فرض عقوبات على السودان وتمسكت بحل المشكلة في الاطار الافريقي. الى ذلك، نقل وزير الخارجية الايراني كمال خرازي امس رسالة من الرئيس محمد خاتمي الى نظيره السوداني عمر البشير تتعلق بتطوير علاقات البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
