مشروع قرار أميركي يعاقب "الجنجاويد" ويهدد الحكومة إذا أخلت بالتزامها . الخرطوم تتعهد لباول وأنان تلبية المطالب لحل في دارفور

تعهدت الحكومة السودانية أمام وزير الخارجية الاميركية كولن باول تحقيق مطالبه لإنهاء الأزمة في اقليم دارفور غرب البلاد، فيما طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن يفرض عقوبات على ميليشيات "الجنجاويد" ويتضمن تهديداً غير مباشر للخرطوم بفرض عقوبات عليها إذا لم تنفذ التزاماتها حل الميليشيات ووقف الكارثة الانسانية وبدء مفاوضات سلام مع المتمردين.
وأعلن باول الذي أنهى أمس زيارة للسودان، تخللتها جولة سريعة على مخيمات في دارفور، انه تلقى تأكيدات من الحكومة السودانية بنزع أسلحة "الجنجاويد" والسيطرة على الوضع الأمني للاقليم والإبقاء على المراقبين وتسريع الاغاثة في جدول زمني لا يتعدى الأسابيع.
وحذر باول، في مؤتمر صحافي عقب محادثات مغلقة أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان والنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مطار الخرطوم ليل أمس قبل مغادرته، من فشل الخرطوم في الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المحددة، مكرراً ان الأمم المتحدة ستفرض عقوبات عليها.
وأعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي تحدث في المؤتمر الصحافي ان الخرطوم "ستبذل ما في وسعها لتحسين الوضع الأمني في دارفور". وقال: "سنرسل مزيداً من قوات الجيش والشرطة. كما اننا سنزيل كل القيود المفروضة على المساعدات الانسانية وسنسرع المفاوضات السياسية" مع المتمردين. وطالبت "حركة تحرير السودان" التي تقاتل الحكومة في دارفور أمس، بنشر قوات دولية في الاقليم، واتهمت قوات "الجنجاويد" الحكومية بمواصلة الهجمات على السكان. واعتبر ناطق باسم الحركة ان المراقبين الافارقة لن يستطيعوا حماية السكان.
وفي نيويورك، تشاور أعضاء مجلس الأمن أمس، في شأن مشروع القرار الاميركي المؤلف من 15 فقرة، ويشمل اجراءات ملزمة لكل الدول، بموجب الفصل السابع من الميثاق. واستبعدت المصادر ان يطرح المشروع للتصويت هذا الاسبوع، مرجحة الاقتراع عليه الاسبوع المقبل.
وأشار ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام ان "هناك أدلة وافرة على ان حكومة السودان ساعدت في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في دارفور". ووزع مشروع القرار الأميركي امس ليرافق الضغوط التي مارسها انان وباول على الحكومة السودانية.
وأكد المشروع "عزم مجلس الأمن ان يبذل كل ما في وسعه لمنع كارثة انسانية في دارفور بما في ذلك اتخاذ اجراءات اضافية اذا لزم"، في تهديد مبطن للحكومة السودانية. وفصّل التزامات الخرطوم، ونص في فقرته العاملة الأولى على "مطالبة حكومة السودان بأن تنفذ كل الالتزامات التي قطعتها على نفسها علناً". ويدعم مشروع القرار "نشر مراقبين دوليين في منطقة دارفور تحت قيادة الاتحاد الافريقي"، ويدعو أنان الى "ايفاد مراقبين لمراقبة حقوق الانسان من الامم المتحدة" للعمل مع مراقبي الاتحاد الافريقي. ويفرض المشروع على كل الدول اتخاذ اجراءات لمنع وصول اي معونات عسكرية الى ميليشيا "الجنجاويد"، وتشكيل لجنة عقوبات لمراقبة تنفيذ القرار، الأمر الذي يشكل مفتاحاً آخر لفرض عقوبات على السودان اذا لم تنفذ الخرطوم تعهداتها. ويمهل مشروع القرار مجلس الامن 30 يوماً ليقرر في شأن احتمال توسيع نطاق العقوبات لتشمل "مجموعات او افراداً آخرين يتحملون مسؤولية الجرائم في دارفور".